وتكره مباشرتُها) أي : ضبة الفضة المباحة ؛ لأن في مباشرتها استعمال للفضة المتصلة بالآنية
و محل الكراهة إذا كان استعمالها ( بلا حاجة) فإن احتاج إلى استعمالها لكونه
إذا لم يباشرها عند الشرب تدفق الماء عليه أو نحو ذلك فإنه لا يكره . وفيما تقدم من المباح والمحرم خلاف فصله صاحب « الفروع » . وعبارته : ويحرم المضبب بذهب وفاقاً للشافعي . وقيل : كثير . وقيل : لحاجة . ويحرم بفضة وفاقاً للشافعي ، واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب وفضة ورفوف ، وإن كان تابعاً بما يقتضي أنه محل وفاق ، فإن كثرت الضبة لحاجة ، أو قلت لغيرها فوجهان . فإن قلت لحاجة أبيح وفاقاً . وقيل : يكره . وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها ، قيل : تحرم ، وهو ظاهر كلامه . وقيل :
تكره . وقيل : تباح . والكثير ما كثر عرفاً . وقيل : ما استوعب أحد جوانبه . وقيل : ما لاح
على بعد .
والحاجة : أن يتعلق بها غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم . قال شيخنا : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المنفرد . وقيل : عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه وقيل : عجزه عن ضبة غيرها . انتهى .
(وكل) إناء طاهر من غير ذلك أي غير ما نص على حرمته (مباح) اتخاذه واستعماله . (ولو) كان ذلك الإناء ( ثميناً) أي كثير الثمن ؛ كالمتخذ من الجوهر والياقوت والزمرد لفقد العلة التي لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة ؛ لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء لكونهم لا يعرفونه ، ولا يحصل باتخاذها إناء تضييق ؛ لأنها لا يكون منها درهم
ولا دينار
.
ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ آنية منها إلا نادراً ، ولو اتخذت كانت مصونة لا تستعمل ولا تظهر غالباً. فلا تفضي إباحتها إلى استعمالها . بخلاف آنية
۱۸۹
الجزء 1 — ص ١٨٩