معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت بن دهيش - ط5 1=12 — الصفحة ١٦٦٣

وظاهر كلام الخرقي : أنه مخير في هذه الخمسة . فبأيها كفّر أجزأه ( و ) يجب في الوطء ( في عمرة شاة ) في الأصح ، وتقدم ذلك في الباب الذي قبل هذا (١) ( ( والمرأة ) المطاوعة ( كالرجل ) في الحكم ( الضرب الثالث ) من أضرب الفدية : (دم وجب لفوات ) . وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات(۲) (۳) ) أو ( دم وجب من أجل ( ترك واجب ) . وسيأتي تفصيل واجبات الحج في أواخر باب صفة الحج ( أو ) دم وجب من أجل ( مباشرة دون فرج . فما أوجب ) من ذلك ( بدنة ؛ كما لو باشر دون فرج ( فأنزل ، ( أو كرّر النظر ( فأنزل ، ( أو قبل ) فأنزل ، ( أو لمس لشهوة فأنزل ، أو استمنى فأمنى : فحكمها ) أي : فحكم البدنة الواجبة بما ذكر ( كبدنة وطء ) أي : كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ؛ لقضاء الصحابة بها . وما سوى ذلك مقيس عليه فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في الفرج ؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة . أشبه الواجب بالوطء في الفرج ( و ) كل ( ما أوجب شاة كما لو مذى بذلك ) أي : بما تقدم من المباشرة دون الفرج ، وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة . ( أو باشر ولم يُنزل ، أو أمنى بنظرة : فكفدية أذى ) ؛ لما في ذلك من الترفه . وقد قال ابن عباس « فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك » . رواه الأثرم ) وخطأ في الكل ) أي : في كل ما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج وتكرار النظر ، والتقبيل ، واللمس لشهوة ( كعمد ) في وجوب الفدية ( وأنثى مع شهوة ( فيما تقدم ) كرجل ( يعني : أنه يجب عليها في ذلك ما (١) ص (١١٦) . (۲) (۳) ص ص . (٢٦١) . (٢٥٥) 6 ۱۳۲
الجزء 4 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.