قال في الفروع : زاد بعضهم : ( وتسمين ) . فلا تجب في سائمة ؛ »:
للانتفاع بظهرها ؛ كالإبل التي تكرى وتؤجر
•
) والسوم ) الذي تصير به سائمة هو : ( أن ترعى المباح أكثر الحول ) . نص
عليه في رواية صالح وقيل : كل الحول .
ووجه المذهب : أن علف السوائم يقع في العادة في السنة كثيراً ، ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحياناً ؛ كمطر ، أو ثلج ، أو برد ، أو خوف ، أو غير ذلك نادر (۱) . فاعتبار السوم في كل العام إجحاف بالفقراء ، والاكتفاء به في البعض إجحاف بالمُلاك ، وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما ، ودفع لأعلى الضررين بأدناهما . وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة
+
يعني
( ولا تشترط نيته ( يعني : أنه لا تعتبر نية السوم . وهي قصد الإسامة . ( فتجب ( الزكاة ( في سائمة ( سامت ) بنفسها ) ؛ كما يجب العشر فيما إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرضه فنبت وصار زرعاً ، ( أو بفعل غاصبها ) : أنه متى غصب إنسان بهائم إنسان وأسامها أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة ؛ كما لو غصب إنسان حب إنسان وزرعه فى أرض ربه فإنه يجب فيه العشر على مالكه . إذا تقرر هذا فإن الزكاة ( لا ) تجب ) في مُعتَلِفة بنفسها ، أو بفعل غاصب لها ) أي : للبهائم ، ) أو ( بفعل غاصب ( لعلفها ) . سواء كان الغاصب للعلف ربها أو غيره . ولو اشترى لها ما تأكله ، أو جمع لها من المباح ما تأكله لم تجب
الزكاة .
( وعدمه ) أي : عدم السوم ( مانع ( من وجوب الزكاة ؛ لأن وجود السوم شرط لوجوب الزكاة في الأصح
وقيل : عکسه
>>
قال في شرح المقنع الكبير » : قولهم السَّوم شرط ممنوع . بل العلف في
(۱) في ج: نادراً.
۱۷۸
الجزء 3 — ص ١٧٨