الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٩٧٦

قوله (وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وأطلقهما في الهداية ، وعقود ابن البنا ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والرعاية ، والشرح وغيرهم . إحداهما : لا يشترط . وهى المذهب . قال فى الفائق : ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين . وقدمه في الفروع ، وابن تميم . والرواية الثانية : يشترط . جزم به فى الوجيز . وعنه يشترط إذنه في الصلاة والخطبة ، دون الخروج لها والدعاء . نقلها البزراطى . وقيل : وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة . اختاره أبو بكر . تنفيه : محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة . فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع فائد نان - إحداهما : قال القاضى ـ وتبعه في المغنى والشرح والاستسقاء ثلاثة أضرب . أحدها : الخروج والصلاة ، كما وصفنا . الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر . الثالث : أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفى خلواتهم . قال في المستوعب وغيره : الاستسقاء على ثلاثة أضرب . أكملها الاستسقاء على ما وصفنا . الثاني ـ بل الأولى في الاستحباب ـ وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفي خطبة الجمعة . فإذا فرغ صلى الجمعة . الثالث : - وهو أقر بها ـ أن يخرج ويدعو بغير صلاة . الثانية : قوله ( ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرَ وَيُخْرِجَ رَحْلَهُ وَثِيَابَهُ لِيُصِيبُهَا } قال الأصحاب : ويتوضأ منه ويغتسل . وذكر الشارح وغيره الوضوء فقط
الجزء 2 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.