I
وهو فى نسخة من نسخ الخرقى . وجزم بها عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم ، وهو من المفردات . وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها
بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس . وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال ابن أبي موسى : بعد صلاة الفجر . وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات .
وعنه أول وقتها : بعد الزوال . اختارها الأجرى . وهو الأفضل . فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره الأصحاب .
وعنه تلزم بوقت العيد . اختارها القاضي . قال في مجمع البحرين : اختارها . .
القاضي ، وأبو حفص المغازلى . وأطلقهما ابن تميم .
وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر
حتى يحرم بها ؟ .
قوله ( وَإِنْ خَرَجَ وَقَدْ صَلُّوا رَكْمَةٌ : أَتَمُوهَا مُجمعة ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام قوله ( وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ رَكْمَةٍ ، فَهَلْ يُتِمُونَهَا ظُهرًا ، أو يَسْتَأْفِقُونَهَا ؟
على وجهين .
وأطلقهما في الكافى ، والمحرر ، والفروع ، وابن تميم ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق، والحواشي ، والحاويين ، وشرح المجد أحد هما : يتمونها ظهراً . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح .
وجزم به فى المذهب ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين .
الجزء 2 — ص ٣٧٦