۹۷
في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره فى وجوب صيانته عن النجاسة، ولعله
مراد القول بعدم الجواز .
قوله (فَإِنْ طَالَ الْفِعْلُ فِي الصَّلاَةِ أَبْطَلَهَا ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْواً ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمداً : اختاره المجد . لقصة ذى اليدين . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام مشى وتكلم ودخل منزله » وفى رواية « ودخل الحجرة » ومع ذلك بني على صلاته . وقيل : لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم . قال ابن تميم : الجهل بتحريمه لا تبطل . قاله بعض أصحابنا . والأولى جعله كالناسي
ومع
قوله إِلا أَنْ يَفْعَلَهُ مُتَفَرقًا ) . يعنى أنه لو فعل أفعالا متفرقة ، وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة : لم تبطل الصلاة بذلك . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : تبطل . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق . غیر دان
الأول : مراده بقوله «فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها» إذا لم تكن ضرورة. فإن كان ثمّ ضرورة ، كحالة الخوف ، والهرب من عدو ، أو سيل ، أو سبع ، ونحو ذلك : لم تبطل بالعمل الكثير . قاله الأصحاب . وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة : إذا كان به حكة لا يصبر عنه . ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف .
الثانى : يرجع فى طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف . فما عد في
العرف كثيراً فهو كثير . وما عد في العرف يسيراً فهو يسير . وهذا المذهب
اختاره القاضى وغيره. وجزم به في الوجيز، والمذهب ، والنظم ، والمصنف في هذا المكتاب فى باب سجود السهو . وقدمه فى الفروع ، والفائق .
- الإنصاف ـ ج ٢
•
الجزء 2 — ص ٩٧