وقيل : ثلاث ، ما لم يوتر (۱) المأموم قال في التلخيص والبلغة : ولا يزيد
الإمام على ثلاث .
وقيل : مالم يشق . وقاله القاضى . وقيل : لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم ،
أو بقدر ما يحصل الثلاث له .
وقيل : سبع . قدمه في الحاويين ، وحواشي ابن مفلح .
قال صاحب الفائق ، وابن تميم : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . وظاهر و كلام ابن الزاغوني في الواضح : أن الكمال في حقه قدر قراءته . وقال الأجرى : الكمال خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . وقيل : مالم يخف سهواً . وقيل : ما لم يطل
عرفا . وقيل : أوسطه سبع . و . وأكثره بقدر القيام وأما الكمال في حق المنفرد : فالصحيح ، أنه لاحد لغايته ، مالم يخف سهواً
اختاره القاضي . وقدمه الزركشي . وجزم به في المستوعب . وقيل : بقدر قيامه . ونسبه المجد إلى غير القاضى من الأصحاب . وقدمه في الفائق . وأطلقهما ابن تميم . وقيل : العرف ، وأطلقهن في الفروع . . وقدمه في الحاويين والحواشي .
وقيل : سبع .
وقيل : عشر . وقيل : أوسطه سبع . وأكثره بقدر قراءة القيام ، كما تقدم في .
حق الإمام .
•
قوله ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، قَائِلاً : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ﴾ ويحتمل أن يكون مراده : أن يرفع يديه مع رفع رأسه وهو إحدى الروايتين في حق الإمام والمنفرد . وهو المذهب . وهو ظاهر بر كلام جمهور الأصحاب قال المجد : وهى أصح . وصححه في مجمع البحرين . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين
والفائق . و إليه ميل المصنف والشارح .
وعنه محل رفع يديه : بعد اعتداله . ويحتمله كلام المصنف أيضاً . وقدمه
(1) كذا . ولعله « ما لم يشق » أو « يؤذ » أو نحوها.
الجزء 2 — ص ٦١