الكبرى . وحكاه روايات في المغنى والشرح فى باب صلاة الجماعة ، ومجمع البحرين ، والحاوى الكبير ، وابن تميم . وقدمه فى الفروع . وقال : في ذلك روايات منصوصة . وتقدم « إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماماً »
فائدنامه
إمداهما : الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة .
الثانية : قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين : لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه ـ بعد دخول أبي بكر في الصلاة - أنه كان إماماً لأبي بكر ، وأبو بكر كان إماماً للناس » وفى جواز ذلك ثلاث روايات . فكانت الصلاة بإمامين . وصرح ابن رجب في شرح البخارى بذلك .
قال في مجمع البحرين : أصح الروايات أن ذلك خاص به ، عليه أفضل الصلاة والسلام . واختاره أبو بكر وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبي بكر وأبو بكر إمام الناس . وقيل : كان أبو بكر إماماً ، والنبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر ، لأن وراء هما صفاً . وفى جوازه وجهان . انتهى . ويأتى الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف فى الموقف .
باب صفة الصلاة
: ظاهر . قوله ( السُّنَّةُ : أَنْ يَقُومَ إِلى الصَّلاةِ إذا قال المؤذن :
قد قامت الصلاة )
أنه يقوم عند كلمة الإقامة ، سواء رأى الإمام أو لم يره ، وسواء كان الإمام في المسجد ، أو قريباً منه أو لا ، وهو ظاهر كلامه فى الوجيز وغيره . وهو رواية عن الإمام أحمد .
الجزء 2 — ص ٣٨