- ١٧٦ -
وهو كما قال . وعليه الأصحاب .
قال في المحرر ، وغيره : و يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط
وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك فى « باب الموصى إليه » . تنبیه : قوله ( وإن قَالَ : وَليَّتُ فكرنا وفلانا ، فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ
حليفتي : العقدت الولاية ) .
لأنه ولاها .ثم عين من سبق ، فتعين
قوله ( وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ : أَنْ يَكُونَ بالنا ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
ولم يذكر أبو الفرج الشيرازى فى كتبه « بالغا » وظاهره عدم اشتراطه
قوله ( حرا ) .
هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به أكثرهم . وقيل : لا تشترط الحرية . فيجوز أن يكون عبداً . قاله ابن عقيل
وأبو الخطاب .
وقال أيضاً : يجوز بإذن السيد .
فائدة : يصح ولاية العبد إمارة السرايا ، وقسم الصدقات والفيء ، وإمامة
الصلاة . ذكره القاضي محل وفاق .
قوله (مُسلماً).
هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .
وقال في الانتصار ، في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية . وإن سلم . وقال في عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم .
الجزء 11 — ص ١٧٦