الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٥٣٦٦

- ١٧٦ - وهو كما قال . وعليه الأصحاب . قال في المحرر ، وغيره : و يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط وأما إذا وجد الشرط بعد موته : فسبق ذلك فى « باب الموصى إليه » . تنبیه : قوله ( وإن قَالَ : وَليَّتُ فكرنا وفلانا ، فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ حليفتي : العقدت الولاية ) . لأنه ولاها .ثم عين من سبق ، فتعين قوله ( وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ : أَنْ يَكُونَ بالنا ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . ولم يذكر أبو الفرج الشيرازى فى كتبه « بالغا » وظاهره عدم اشتراطه قوله ( حرا ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به أكثرهم . وقيل : لا تشترط الحرية . فيجوز أن يكون عبداً . قاله ابن عقيل وأبو الخطاب . وقال أيضاً : يجوز بإذن السيد . فائدة : يصح ولاية العبد إمارة السرايا ، وقسم الصدقات والفيء ، وإمامة الصلاة . ذكره القاضي محل وفاق . قوله (مُسلماً). هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الانتصار ، في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية . وإن سلم . وقال في عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم .
الجزء 11 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.