الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٥٣٤٧

قوله (وَإِنْ طُلب، فالأفْضَلُ : أَنْ لا يُجيب إِلَيْهِ فِي ظَاهِرِ كَلامِ الإمام أحمد رحمه الله ) . يعنى : إذا وجد غيره وطلب هو . وهو المذهب مطلقاً . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم و اختاره القاضى ، وغيره . وقال ابن حامد : الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه ذكره المصنف هنا . وأطلقهما في المحور . وقيل : الأفضل الإجابة إليه مع خموله . قاله المصنف في المغنى ، والكافى ، والشارح . دیم وقال ابن حامد : إن كان رجلاً خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ، فالأولى : له التولية ليرجع إليه فى ذلك ، ويقوم الحق به ، وينتفع به المسلمون . وإن كان مشهوراً في الناس بالعلم ، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك . انتهيا . فلعل ابن حامد له قولان . وقد حكاهما في الفروع ، وغيره قولين . وقيل : الإجابة أفضل مع خموله وفقره . فائدنامه إحداهما : يحرم بذل المال فى ذلك . ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ • قال في الفروع : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب : أنه لا يكره تولية الحريص ، ولا ينفى أن غيره أولى . قال : ويتوجه وجه .
الجزء 11 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.