الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٥٣٣١

141 - وعنه : لا يلزمه كفارة هنا الثانية : لو جن فى الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب . وعنه : يقضيه • الثالثة : إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه القضاء متتابعاً مواصلا لتتمته وعنه : له تفريقه . وعنه : وترك مواصلته أيضاً . الرابعة : يبنى من لا يقطع عذره تتابع صوما الكفارة. الخامسة : قوله ( وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ : لَمْ يُجْزِه ) بلا نزاع . كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للنفع . كالزكاة . قاله الأصحاب . قال الناظم : ويجزئه فيما فيه نفع سواء كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبــد قوله (وَإِنْ أفطر في بنضيهِ لِغَيْرِ مُدْرٍ : لَزِمَهُ اسْتِثْنَافُهُ وَيُكَفَرُ) أَفْطَرَ وهو المذهب جزم به الخرق ، وصاحب المنور ، ومنتخب الأدمى . و اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي : هذه هى المشهورة ، واختيار الخرق ، وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا .
الجزء 11 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.