141 -
وعنه : لا يلزمه كفارة هنا
الثانية : لو جن فى الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب .
وعنه : يقضيه
•
الثالثة : إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه
القضاء متتابعاً مواصلا لتتمته
وعنه : له تفريقه .
وعنه : وترك مواصلته أيضاً .
الرابعة : يبنى من لا يقطع عذره تتابع صوما
الكفارة.
الخامسة : قوله ( وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ : لَمْ يُجْزِه )
بلا نزاع . كالصلاة .
لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للنفع .
كالزكاة . قاله الأصحاب .
قال الناظم :
ويجزئه فيما فيه نفع سواء كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبــد قوله (وَإِنْ أفطر في بنضيهِ لِغَيْرِ مُدْرٍ : لَزِمَهُ اسْتِثْنَافُهُ وَيُكَفَرُ) أَفْطَرَ
وهو المذهب
جزم به الخرق ، وصاحب المنور ، ومنتخب الأدمى .
و اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قال الزركشي : هذه هى المشهورة ، واختيار الخرق ، وأبي الخطاب في الهداية
وابن البنا .
الجزء 11 — ص ١٤١