وقال القاضي : يحنث بأكل الشحم الذى على الظهر والجنب . وفي تضاعيف
•
اللحم ، وهو لحم . ولا يحنث بأكله من حلف « لا يأكل شحماً » على ما يأتى وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية ، والكارع . فلا يحنث
في ذلك كله ، إلا أن ينوى اجتناب الدسم . فإذا نوى ذلك حنث . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أكل لحم الرأس ، أو لحما لا يؤكل : أنه يحنث
وهو أحد الوجهين
وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والنظم .
قال أبو الخطاب : يحنث بأكل لحم الخد .
قال الزركشي : وهو مناقض لاختياره فى الهداية . فيما إذا حلف « لا يأكل رأساً ، لم يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفرداً ، فقلب العرف . قال في الخلاصة : يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح .
وأطلقهما في المحرر ، والحاوى في أكل لحم لا يؤكل
قال الزركشي : ظاهر كلام الخرق : أنه يحنث بأكل كل لحم . فتدخل
اللحوم المحرمة ، كلحم الخنزير ونحوه .
وهو أشهر الوجهين . و به قطع أبو محمد . انتهى
وجزم ابن عبدوس في تذكرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول. قال في المذهب : حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب.
والوجه الثانى : لا يحنث حتى ينويه .
قال الزركشي : ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله ـ واختيار القاضي : أنه
لا يحنث بأكلى خد الرأس .
وحكى عن ابن أبي موسى فى ذلك كله .
الجزء 11 — ص ٦٩