الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٥١٤٥

! ٤١٨ - قوله ( فإن رَى مُسلِم وَمُوسَى سَيْدًا ، أَوْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ جَارِحًا . أَوْ شَارَكَ كَلْبُ الْمَجُوسِى كَلْبَ الْمُسْلِم فِي قَتْلِهِ : لَمْ يَمِل ) بلا نزاع . فائدة : لو وجد مع كلبه كلباً آخر ، وجهل حاله : هل سمى عليه أم لا ؟ وهل. استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل حاله مرسله ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا ؟ ولا يعلم أيهما قتله ، أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل : لم يبح قولاً واحداً. و إن علم حال الكلب الذى وجده مع كلبه ، وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه : حل . ثم إن كان الكلبان قتلاه معا : فهو لصاحبهما و إن علم أن أحدهما قتله : فهو لصاحبه . و إن جهل الحال ، فإن كان الكلبان متعلقان به : فهو بينهما • و إن كان أحدهما متعلقا به : فهو لصاحبه . وعلى من حكم له به اليمين . و إن كان الكلبان ناحية ، فقال المصنف وغيره : يقف الأمر حتى يصطلحا .. وحكى احتمالا بالقرعة ، فمن قرع حلف . وهو قياس المذهب ، فيما إذا تداعيا عينا ليست فى يد أحد • فعلى الأول : إن خيف فساده : ، واصطلحا على ثمنه . بيع قوله ( وَإِنْ أَصَابَ سَهْمُ أَحَدَهِما ) يعنى . المسلم والمجوسى ( المَقْتَلَ لة دُونَ الآخر : فالحكم له ) . هذا المذهب . جزم به فى الوجيز . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع، وغيرهم.
الجزء 10 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.