"
١٤٨
قوله ( فإنْ لَمْ يَحلِفُوا حَلف المدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِى )
وكذلك إن كانوا نساء . وهذا المذهب في ذلك كله
قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف .
وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما .
.
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
والهادى ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم .
وعنه : يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية .
وعنه : يؤخذ من بيت المال . اختاره أبو بكر .
وقدم في الموجز : يحلف يمينا واحدة . وهو رواية في التبصرة . وقال في المستوعب : لا يصح يمينه إلا بقوله « ما قتلته ، ولا أعنت عليه ولا تسببت ) لئلا يتأول . انتهى .
وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة : هل يحلف كل
واحد خمسون يمينا أو قسطه منها . فليراجع .
قوله ( فإنْ لَمْ يَخلف المدَّعون ، وَلَمْ يَرْضَوْا يَمِين المدَّعَى عَلَيْهِ
فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ المالِ ) بلا نزاع .
قوله ( وإن طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ فَتَكلُوا : لَمْ يُجْبَسُوا ) . وَإِنْ
هذا المذهب . بلا ريب .
وجزم به فى الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والهادى ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى
الصغير ، وغيرهم .
الجزء 10 — ص ١٤٨