الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٤٦٣٥

F ٤٢٦ وأطلقهما فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والقواعد ، وتجريد العناية ، وغيرهم . . فائد نان إحداهما : نظير هذه المسألة : لو وقف على أولاده ، وشرط في وقفه أن من تزوج من البنات لاحق .له . فتزوجت ، ثم طلقت . قاله القاضى ، واقتصر عليه في الفروع . وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة . فإن تزوجت فلا حق لها ؟ يحتمل وجهين . لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها ، كأولاده . ويحتمل أن يريد صلتها مادامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره ، بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد . انتهى . قلت : يرجع فى ذلك إلى حال الزوج عند الوقف ، فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به . وإلا فلا شيء لها الثانية : هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة ؟ فيه احتمالان . ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار ، هل يورث أم لا ؟ . قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة . وقال ابن القيم رحمه الله فى الهدى : هل الحضانة حق للحاضن ، أو حق عليه ؟ فيه قولان فى مذهب الإمامين أحمد ومالك رضى الله عنهما . و ينبنى عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين . وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ، إن قلنا : الحق له ، و إلا وجبت عليه خدمته مجاناً . وللفقير الأجرة . على القولين .
الجزء 9 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.