الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٤٥٩١

٣٨٢ هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال ، كنفقة زائدة على الحضر. فائدة : لو سافرت لنزهة أو تجارة ، أو زيارة أهلها : فلا نفقة لها . وفيه احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره . قوله ( وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيْنِ فِي وَقْتِهِ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) . وكذلك الصوم المنذور والمعين وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحد هما : لها النفقة . ذكره القاضى مطلقاً . وصححه في التصحيح . والوجه الثانى : لا نفقة لها مطلقاً . وهو الوجه الثانى فى كلام المصنف . ذكره ابن منجا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به فى المنور ، والوجيز . وقيل : إن كان نذرها بإذنه ، أو قبل النكاح : لم تسقط النفقة ، وإلا سقطت وجعله الشارح والوجه الثاني من كلام المصنف . قوله ( وَإِنْ سَافَرَتْ لَحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) . ذكره الخرقي في بعض النسخ ، وعليها شرح المصنف . واختاره القاضى ، والمصنف . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب . ويحتمل أن لها النفقة ) وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
الجزء 9 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.