الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٤٣٦٦

قال الزركشي : وليس كذلك. فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط . قلت : وحكى في الرعايتين فى حصول الرجعة بالخلوة روايتين . وحكاها في المذهب ، والخلاصة وجهين . فائدنامه إحداهما : لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق. قاله فى الترغيب في باب التدبير وقاله في الرعايتين وغيرها . الثانية قوله ( وَلَا يَصحُ تَعْلِيقُ الرَّحْمَةِ بِشَرْطِ ) . فلو قال « راجعتك إن شئت » أو «كلما طلقتك فقد راجعتك » لم يصح بلا نزاع ، لكن لو عكس ، فقال كلما راجعتك فقد طلقتك » صح وطلقت . قوله ( وَلَا يَصح الارْتِجَاعُ فِي الرّدّةِ ) . إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع . لأنها قد بانت وإن قلنا : لا تتعجل . فجزم المصنف هنا : أن الارتجاع لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم • وقيل : يصح ، وأطلقهما في الفروع . وقال ابن حامد ، والقاضى : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصبح الرجعة . و إن قلنا : لا تتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة . قال الشارح - تبعا للمصنف - فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدها . انتهى وتقدم حكم الرجعة في الإحرام في باب محظوات الإحرام . قوله (فَإِن طَهُرَتْ مِنَ الخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمَّا تَغْتَسِلُ : فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُها؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
الجزء 9 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.