قال الزركشي : وليس كذلك. فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط . قلت : وحكى في الرعايتين فى حصول الرجعة بالخلوة روايتين . وحكاها في المذهب ، والخلاصة وجهين .
فائدنامه
إحداهما : لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق. قاله فى الترغيب في باب التدبير
وقاله في الرعايتين وغيرها .
الثانية قوله ( وَلَا يَصحُ تَعْلِيقُ الرَّحْمَةِ بِشَرْطِ ) .
فلو قال « راجعتك إن شئت » أو «كلما طلقتك فقد راجعتك » لم يصح بلا نزاع ، لكن لو عكس ، فقال كلما راجعتك فقد طلقتك » صح وطلقت . قوله ( وَلَا يَصح الارْتِجَاعُ فِي الرّدّةِ ) .
إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع . لأنها قد بانت وإن قلنا : لا تتعجل . فجزم المصنف هنا : أن الارتجاع لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ،
والحاوى الصغير ، وغيرهم
•
وقيل : يصح ، وأطلقهما في الفروع .
وقال ابن حامد ، والقاضى : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصبح الرجعة .
و إن قلنا : لا تتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة .
قال الشارح - تبعا للمصنف - فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام
أحدها . انتهى
وتقدم حكم الرجعة في الإحرام في باب محظوات الإحرام . قوله (فَإِن طَهُرَتْ مِنَ الخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمَّا تَغْتَسِلُ : فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُها؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
الجزء 9 — ص ١٥٧