قال الحارثي : رواية واحدة حكاه الأصحاب .
و إن كان مع إمكان إذن الحاكم ، ولم يستأذنه ، بل نوى الرجوع فقط : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع هنا . وهو ظاهر ماجزم به في المحرر في باب الرهن ، والمنور .
وقيل : يرجع . جزم به فى المنتخب . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الحارثي ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى .
وظاهر الفروع في باب الرهن : إطلاق الخلاف .
وقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ناوياً للرجوع . فإن تعذر استئذان مالكه : رجع ، وإن لم يتعذر : فطريقتان . إحداهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى . لأن للحيوان حرمة في
نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا . وهى طريقة صاحب المغنى . والثانية : لا يرجع . قولا واحداً. وهي طريقة صاحب المحرر ، متابعة لأبي الخطاب . انتهى .
وهذه الطريقة : هي المذهب. وهي طريقة صاحب التلخيص ، والفروع
والوجيز ، وغيرهم .
ضمن
وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضاً . ومنها : لو خيف على الثوب العُتُ : وجب عليه نشره . فإن لم يفعل وتلف
قوله ( وَإِنْ قَالَ : اتْرُكْهَا فِي كُمُكَ ، فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ : لَمْ يَضْمَنُ
٢١ ـ الإنصاف ج ٦
الجزء 6 — ص ٣٢١