١٤٧
قال الحارثي : قاله ابن أبي موسى ، والشيرازي
فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له . قاله الشيرازي في المبهج . وقال أبو بكر : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها محمد بن الحكم ، إلا أن المصنف ، والشارح قالا : هو قول قديم رجع عنه . فإن محمداً مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة .
قلت : موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه ، بل لابد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه .
ثم وجدت الحارثى قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته. وكان يجب على ماقال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى .
وعنه : يخير المالك بين العين والقيمة .
قال في الفائق : وهو المختار .
تنبيه : أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح
الشاة وشيها .
قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول .
قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .
قال الحارثى : وقد أدرج هو وغيره فى هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتقاء سلب الاسم والمعنى
تنبيه ثان : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتى ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفى باب القطع في السرقة . فائدة : ماصوره المصنف وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى
الجزء 6 — ص ١٤٧