الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٨٢٩

١٤٧ قال الحارثي : قاله ابن أبي موسى ، والشيرازي فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له . قاله الشيرازي في المبهج . وقال أبو بكر : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها محمد بن الحكم ، إلا أن المصنف ، والشارح قالا : هو قول قديم رجع عنه . فإن محمداً مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة . قلت : موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه ، بل لابد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه . ثم وجدت الحارثى قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته. وكان يجب على ماقال إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى . وعنه : يخير المالك بين العين والقيمة . قال في الفائق : وهو المختار . تنبيه : أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشيها . قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول . قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . قال الحارثى : وقد أدرج هو وغيره فى هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتقاء سلب الاسم والمعنى تنبيه ثان : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتى ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفى باب القطع في السرقة . فائدة : ماصوره المصنف وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى
الجزء 6 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.