الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٨١١

: ۱۲۹ قال في الفروع : ويتوجه بلى فيهما · قلت : وهو الصواب . وهو في العبد آكد وقال فى الترغيب : في منفعة حر وجهان .. وقال في الانتصار : لا يلزمه بإمساكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثو به الذي عليه ، بخلاف العبد وكذا قال في عيون المسائل : لا يضمنه إذا أمسكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلقت معه . كما لا يضمن نفسه وثو به الذى عليه ، بخلاف العبد . فإن يد الغاصب ثابتة عليه ، ومنفعته بمنزلته قوله ( وَإِنْ حَبَسَهُ مُدّةٌ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَجْرَتُهُ ؟ على وجهين ) . وهما احتمالان في الهداية . وأطلقهما فيها ، وفى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع أحد هما : يلزمه ، وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه ابن رزين في شرحه والوجه الثاني : لا يلزمه . صححه الناظم قال الحارثي : وهو الأصح . وعليه دل نصه . . وتقدم فى التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة . . قوله ( وَإِن خَلطه بما يتميرُ مِنْهُ : لَزمه تخليصه إن أمكن). وكذا إن أمكن تخليص بعضه . وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل الرابع من الباب . قوله ( وَإِن زَرَعَ الأَرْضَ ، وَرَدْهَا بَعْدَ أَحدَ الزَّرْعَ : فَعَلَيْهِ أجْرَتُها ٩ - الإنصاف ج ٦
الجزء 6 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.