:
۱۲۹
قال في الفروع : ويتوجه بلى فيهما
·
قلت : وهو الصواب . وهو في العبد آكد
وقال فى الترغيب : في منفعة حر وجهان ..
وقال في الانتصار : لا يلزمه بإمساكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلفت
معه كما لا يضمن نفسه وثو به الذي عليه ، بخلاف العبد
وكذا قال في عيون المسائل : لا يضمنه إذا أمسكه . لأن الحر في يد نفسه ، ومنافعه تلقت معه . كما لا يضمن نفسه وثو به الذى عليه ، بخلاف العبد . فإن يد الغاصب ثابتة عليه ، ومنفعته بمنزلته
قوله ( وَإِنْ حَبَسَهُ مُدّةٌ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَجْرَتُهُ ؟ على وجهين ) .
وهما احتمالان في الهداية . وأطلقهما فيها ، وفى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع
أحد هما : يلزمه ، وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز
وغيره . وقدمه ابن رزين في شرحه
والوجه الثاني : لا يلزمه . صححه الناظم
قال الحارثي : وهو الأصح . وعليه دل نصه . .
وتقدم فى التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة .
.
قوله ( وَإِن خَلطه بما يتميرُ مِنْهُ : لَزمه تخليصه إن أمكن). وكذا إن أمكن تخليص بعضه . وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول
الفصل الرابع من الباب .
قوله ( وَإِن زَرَعَ الأَرْضَ ، وَرَدْهَا بَعْدَ أَحدَ الزَّرْعَ : فَعَلَيْهِ
أجْرَتُها
٩ - الإنصاف ج ٦
الجزء 6 — ص ١٢٩