i
قال القاضي : إلا أن يدعى تلفاً بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب ونحوها . فعليه
إقامة البيئة على وجود ذلك في تلك الناحية . ثم يكون المقول قوله فى تلفها به
ور
وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والزركشي .. وغيرهم من الأصحاب . قال في الفروع : و يقبل قوله فى التلف . وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله مع يمينه وفي اليمين رواية : إذا أثبت الحادث الظاهر ، ولو باستفاضة : أنه لا يحلف و يأتي نظير ذلك في الرد بعيبه
قوله ( وَلَوْ قَالَ : بِعْتُ التَّوْبِ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ فَتِلِفَ . فَالْقَوْلُ
قَوْلُهُ.
هذا المذهب . اختاره ابن حامد
قال في الفائق : قبل قوله فى أصبح الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والوجيز ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وصححه في النظم . قال في الرعايتين : قبل قول الوكيل في الأشهر . وقدمه في المغنى ، والشرح . وقيل : لا يقبل قوله . وهو احتمال فى المغنى ، والشرح . وأطلقهما في الكافي فائدة : لو وكله فى شراء عبد فاشتراه ، واختلفا فى قدر الثمن . فقال ( اشتريته
بألف « فقال الموكل بل بخمسمائة » فالقول قول الوكيل ، على الصحيح من للذهب . قدمه في المغنى ، والشرح ، والفائق . قال القاضي : القول قول الموكل ، إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل . فيكون القول قوله .
قوله ( فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهِ إِلَى المَوَكَّلِ ، فَأَلْقَوْلُ قَوْلُهُ . إِنْ كَانَ
متَطَوعاً .
على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثر .
الجزء 5 — ص ٣٩٧