الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٤٦٧

الثالثة : لو خرجت السلمة عن ملكه قبل الحجر ، ورجعت بعد الحجر، فقيل: له الرجوع . قال الناظم : عاد الرجوع على القوى • قال في التلخيص : هي كمود الموهوب إلى الابن بعد زواله . هل للأب الرجوع أم لا ؟ قلت : الصحيح من المذهب : أن له الرجوع . على ما يأتي . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقيل : ليس له الرجوع مطلقا وقيل : إن عادت إليه بسبب جديد ـ كبيع وهبة وإرث ، ووصية ـ لم يرجع . و إن عادت إليه بفسخ كالإقالة ، والرد بالعيب والخيار ونحوه ـ فله الرجوع ويأتي في الهبة نظير ذلك في رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته والصحيح من ذلك . وأطلقهن في المغنى ، والشرح ، والزركشي ، والقواعد الفقهية وأطلق الوجهين الأولين فى الكافى، والتلخيص ، والرعايتين ، والحلويين والفائق . وحيث قلنا : له الرجوع : لو اشتراها ، ثم باعها ، ثم اشتراها . فقيل : يختص بها البائع الأول ، لسبقه وقيل : يقرع بينه و بين البائع الثاني . وأطلقهما في الفروع . ، ومنها : بقاء صفة السلعة . فلو تغيرت بما يزيل اسمها - كنسج الغزل ، وخبز الدقيق ، وطحن الحنطه ، وعمل الزيت صابوناً ، أو قطع الثوب قميصاً ، أو نجر الخشب أبواباً ، أو عمل الشريط أبراً ، أو نحو ذلك ـ امتنع الرجوع . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . ، ۱۹ ـ الإنصاف .
الجزء 5 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.