الثالثة : لو خرجت السلمة عن ملكه قبل الحجر ، ورجعت بعد الحجر، فقيل:
له الرجوع . قال الناظم : عاد الرجوع على القوى
•
قال في التلخيص : هي كمود الموهوب إلى الابن بعد زواله . هل للأب الرجوع أم لا ؟
قلت : الصحيح من المذهب : أن له الرجوع . على ما يأتي . وقدمه ابن
رزين في شرحه .
وقيل : ليس له الرجوع مطلقا
وقيل : إن عادت إليه بسبب جديد ـ كبيع وهبة وإرث ، ووصية ـ لم يرجع . و إن عادت إليه بفسخ كالإقالة ، والرد بالعيب والخيار ونحوه ـ فله الرجوع ويأتي في الهبة نظير ذلك في رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته
والصحيح من ذلك . وأطلقهن في المغنى ، والشرح ، والزركشي ، والقواعد الفقهية
وأطلق الوجهين الأولين فى الكافى، والتلخيص ، والرعايتين ، والحلويين
والفائق .
وحيث قلنا : له الرجوع : لو اشتراها ، ثم باعها ، ثم اشتراها . فقيل : يختص
بها البائع الأول ، لسبقه
وقيل : يقرع بينه و بين البائع الثاني . وأطلقهما في الفروع .
،
ومنها : بقاء صفة السلعة . فلو تغيرت بما يزيل اسمها - كنسج الغزل ، وخبز الدقيق ، وطحن الحنطه ، وعمل الزيت صابوناً ، أو قطع الثوب قميصاً ، أو نجر الخشب أبواباً ، أو عمل الشريط أبراً ، أو نحو ذلك ـ امتنع الرجوع . على الصحيح
من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والكافي ، والشرح ،
والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية
الكبرى .
،
۱۹ ـ الإنصاف .
الجزء 5 — ص ٢٨٩