الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٤٢٥

٢٤٧ بقيمته . ولو علما كونه مستحقاً أو حراً ، أو كان مجهولاً ، كدار وشجرة . بطلت التسمية ووجبت الدية ، أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمى أو غيره : صح ووجب الوسط ، على الصحيح من المذهب . وخرج بطلانه الثالثة : لو صالح عن دار ونحوها بعوض . فيان العوض مستحقا : رجع بالدار ونحوها ، أو بقيمته إن كان تالفا . لأن الصلح هنا بيع حقيقة ، إذا كان الصلح عن إقرار . و إن كان عن إنكار : رجع بالدعوى . قال في الرعاية ، قلت : أو قيمته مع الإنكار وحكاه في الفروع قولا . لأنه فيه بيع . قوله ( وَإِنْ صَالَحَ سَارقًا } وكذا شارباً ليطلقه ، أو شاهداً ليكم شهادته ، أو لئلا يشهد عليه ، أو ليشهد بالزور ، أو شفيعاً عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع . وكذا لو صالحه بعوض عن خيار . قوله ( وَتَسْقُطُ السُّفْعَةُ ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الرعايتين : وتسقط الشفعة في الأصح . قال في الحاويين : وتسقط في أصح الوجهين ، وجزم به فى الهداية ، والمذهب : والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقيل : لاتسقط . اختاره القاضي ، وابن عقيل . قال في تجريد العناية : وتسقط في وجه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع والفائق . ويأتى ذلك أيضاً في كلام المصنف في باب الشفعة في الشرط الثالث . ،
الجزء 5 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.