٢٤٧
بقيمته . ولو علما كونه مستحقاً أو حراً ، أو كان مجهولاً ، كدار وشجرة . بطلت التسمية ووجبت الدية ، أو أرش الجرح
وإن صالح على حيوان مطلق من آدمى أو غيره : صح ووجب الوسط ، على الصحيح من المذهب . وخرج بطلانه
الثالثة : لو صالح عن دار ونحوها بعوض . فيان العوض مستحقا : رجع بالدار ونحوها ، أو بقيمته إن كان تالفا . لأن الصلح هنا بيع حقيقة ، إذا كان الصلح عن
إقرار . و إن كان عن إنكار : رجع بالدعوى .
قال في الرعاية ، قلت : أو قيمته مع الإنكار وحكاه في الفروع قولا . لأنه فيه بيع .
قوله ( وَإِنْ صَالَحَ سَارقًا }
وكذا شارباً ليطلقه ، أو شاهداً ليكم شهادته ، أو لئلا يشهد عليه ، أو ليشهد بالزور ، أو شفيعاً عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع .
وكذا لو صالحه بعوض عن خيار .
قوله ( وَتَسْقُطُ السُّفْعَةُ )
هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الرعايتين : وتسقط الشفعة في الأصح .
قال في الحاويين : وتسقط في أصح الوجهين ، وجزم به فى الهداية
، والمذهب :
والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ،
وغيرهم .
وقيل : لاتسقط . اختاره القاضي ، وابن عقيل .
قال في تجريد العناية : وتسقط في وجه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع
والفائق .
ويأتى ذلك أيضاً في كلام المصنف في باب الشفعة في الشرط الثالث .
،
الجزء 5 — ص ٢٤٧