- 209-
قال : ويحتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله ، فى وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار
أو بعد .
تنبيه : قد يقال ظاهر قوله « المشترى معسرا » أنه سواء كان معسراً به كله
أو ببعضه . وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : لا بد أن يكون معسراً به كله . قدمه في الرعاية .
فائدة : لو أحضر نصف الثمن ، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أولا يأخذ شيئاً حتى يزن الباقي ، أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه ؟ .
قال في الرعاية : يحتمل وجهين .
وقيل : نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ . انتهى .
وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه ، فقيل : يأخذ المبيع . وقيل :
نصفه . وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط . انتهى .
قلت : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع . وكذا أخذ نصفه ، للتشقيص . فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئاً من المبيع حتى يأتى بجميع الثمن .
قال في الفروع : ومثله المؤجر بالنقد في الحال
.
تنبیه : مفهوم قوله « والمشترى معسراً » أنه لو كان موسراً مماطلا ليس له الفسخ . [ وهو الصحيح في الحال . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب إلا الشيخ
تقى الدين . فإنه قال : له الفسخ ] .
قلت : وهو الصواب .
قوله ( وَإِنْ كَانَ فِي البَلَدِ : حَجَرَ عَلَى المُشْتَرَى فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى
يُسَلَّمَهُ .
هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : له الفسخ .
الجزء 4 — ص ٤٥٩