الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢١٣٩

- 209- قال : ويحتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله ، فى وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد . تنبيه : قد يقال ظاهر قوله « المشترى معسرا » أنه سواء كان معسراً به كله أو ببعضه . وهو أحد الوجهين . قلت : وهو الصواب . وقيل : لا بد أن يكون معسراً به كله . قدمه في الرعاية . فائدة : لو أحضر نصف الثمن ، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أولا يأخذ شيئاً حتى يزن الباقي ، أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه ؟ . قال في الرعاية : يحتمل وجهين . وقيل : نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ . انتهى . وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه ، فقيل : يأخذ المبيع . وقيل : نصفه . وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط . انتهى . قلت : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع . وكذا أخذ نصفه ، للتشقيص . فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئاً من المبيع حتى يأتى بجميع الثمن . قال في الفروع : ومثله المؤجر بالنقد في الحال . تنبیه : مفهوم قوله « والمشترى معسراً » أنه لو كان موسراً مماطلا ليس له الفسخ . [ وهو الصحيح في الحال . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقى الدين . فإنه قال : له الفسخ ] . قلت : وهو الصواب . قوله ( وَإِنْ كَانَ فِي البَلَدِ : حَجَرَ عَلَى المُشْتَرَى فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلَّمَهُ . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : له الفسخ .
الجزء 4 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.