٤٥٦
و يأتي نظير ذلك فى الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن أو أقر وادعى أنه
كان صغيراً حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا .
قوله ( وَإِنْ قَالَ : بِمْتَنِي هَذَيْنِ. فَقَالَ : بَلْ أَحَدَهما ) يعنى بثمن
واحد فَالْقَوْلُ قَوْلُ البائع ) .
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير
الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والهادى ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
وقيل : يتحالفان . اختاره القاضى . وذكره ابن عقيل رواية ، وصححها . وقدمه
في التبصرة ، وغيرها .
قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .
قال في التلخيص : هذا أقيس .
.
قال القاضي في المجرد - فى باب المزارعة ، وباب الدعاوى والبينات - : إذا
اختلف المتبايعان في قدر المبيع تحالفا . ذكره عنه في التلخيص قوله (وَإِنْ قَالَ : بِمْتَنِي هَذَا ، فقالَ : بَلْ هَذَا ، حلف كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
عَلَى مَا أَنْكَرَهُ . وَلَمْ يَثْبُتُ بَيْعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) .
هذا إحدى الطريقتين . وهى طريقة المصنف هنا ، وفى الهادى ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والحاوى الكبير
والطريقة الثانية : أن حكم هذه المسألة : حكم التي قبلها . وهي المنصوصة عن أحمد . وهى طريقة صاحب المحرر، والنظم ، وتجريد العناية ، وتذكرة ابن
عبدوس . وقدمها فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، وأطلق الطريقتين في الفروع .
الجزء 4 — ص ٤٥٦