قياس المذهب : يملكه ولا يقر فى ملكه . لأن في منعه من ذلك إبطال حق
العقد . قال : وفيه نظر . انتهى .
ويؤخذ من كلامه صورة أخرى. وهى : ما إذا وجد ثمنه معيباً ، وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ، وكانت معينة وردها . وكان قد أسلم قبل ذلك . فتكون اثنى عشر مسألة
فائدة : قوله ( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعَ أَخِيهِ . وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةٌ بِعَشَرَةٍ : أَنَا أَعْطِيكَ مِثْلَهَا بِنِسْعَةٍ ، وَلَا شِرَاء الرجل عَلَى شِرَاء أَخِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْمَةٌ بِنِسْمَةٍ : عِنْدِي
.
فِيهَا عَشَرَةٌ ، لِيَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَعقِدْ مَعَهُ ) .
وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذلك في مسألتين . الأولى : فى خيار المجلـ
والثانية : فى خيار الشرط .
[
وجزم به فى الفروع ، والرعاية ، وغيرها .
قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين : وظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام في الحالين . انتهى . يعني في مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر . انتهى . وعلله تبعاً لميل غيرهم ] .
وأما قبل العقد : فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي .
قوله (فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصحُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وهما روايتان في الفروع وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ،
والحاويين ، والمستوعب .
أحدهما : لا يصح - أعنى : البيع الثانى ـ وهو المذهب . صححه في التصحيح
قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب .
.
الجزء 4 — ص ٣٣١