۲۲۸
قوله ( ومتى بذلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ لَزِمَ فَبُولُه ، وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ ) وَمَتَى ويلزم الإمام أيضاً دفع من قصدهم بأذى . ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب : والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه . انتهى ..
ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط
ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتى بعده عند قوله « وعلى الإمام حفظهم والمنع
من أذاهم » . قوله ( وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الجُزْيَةُ )
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغنى ، والشرح ، والمحرر
وغيرهم . بل أكثرهم قطع به . وقدمه في الفروع
قال في الإيضاح : لا تسقط بالإسلام
قلت : وهذا ضعيف .
.
ومنع في الانتصار وجوبها أصلا، وأنها مراعاة ..
قوله ( وَإِنْ مَاتَ بعدَ الحول أُخِذَتْ مِنْ تَرَكَتِهِ )
هذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي في المجرد ، والأحكام السلطانية ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقال القاضي في الخلاف : يسقط . ونصره . تفيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو مات في أثناء الحول : أنها تسقط . وهو
صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تجب بقسطه
الجزء 4 — ص ٢٢٨