الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ١٩٠٨

۲۲۸ قوله ( ومتى بذلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ لَزِمَ فَبُولُه ، وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ ) وَمَتَى ويلزم الإمام أيضاً دفع من قصدهم بأذى . ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب : والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه . انتهى .. ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتى بعده عند قوله « وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم » . قوله ( وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الجُزْيَةُ ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغنى ، والشرح ، والمحرر وغيرهم . بل أكثرهم قطع به . وقدمه في الفروع قال في الإيضاح : لا تسقط بالإسلام قلت : وهذا ضعيف . . ومنع في الانتصار وجوبها أصلا، وأنها مراعاة .. قوله ( وَإِنْ مَاتَ بعدَ الحول أُخِذَتْ مِنْ تَرَكَتِهِ ) هذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي في المجرد ، والأحكام السلطانية ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقال القاضي في الخلاف : يسقط . ونصره . تفيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو مات في أثناء الحول : أنها تسقط . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تجب بقسطه
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.