۱۸۰
وأطلقهما فى الفروع ، والزركشي ، وابن عبيدان . وعلى المذهب : يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه ، ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شَرْجه ، كالزر بول الذي له ساق ونحوه ، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب . منهم المصنف والشارح ، والمجد ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبدوس المتقدم وجزم به فى المنور ، والمنتخب . وقدمه فى الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يجوز المسح عليه . اختاره أبو الحسين الآمدى . وأطلقهما الزركشي ، وابن تميم .
تغييه : ذكر المصنف هنا الجواز المسح شرطين : ستر محل الفرض ، وثبوته بنفسه . وثم شروط أخر .
منها : تقدم الطهارة كاملة ، على الصحيح من المذهب كما تقدم فى كلام
المصنف .
ومنها : إباحته . فلو كان مغصوباً ، أو حريراً ، أو نحوه : لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين . وقال في الفروع : مباح على الأصح . قال في المغنى ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب . قال في مجمع البحرين : يشترط إباحته في الأصح . قال ابن عبيدان : هذا الأصح . وقدمه في التلخيص وغيره . وعنه يجوز المسح عليه . حكاها غير واحد . قال الزركشي : وخرج القاضي ، وابن عبدوس ، والشيرازي ، والسامري : الصحة على الصلاة ، وأبى ذلك الشيخان ، وصاحب التلخيص . وقال : إنه وهم . فإن المسيح رخصة تمتنع بالمعصية . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم . وقال في الفصول ، والنهاية ، والمستوعب : لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة ، كمن هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه . فعلى المذهب الأصلى : أعاد الطهارة والصلاة لزوماً على الصحيح . قال ابن عقيل : إن مسح على ذلك ، فهل يصح . على الوجهين في الطهارة بالماء المغصوب ، والطهارة من أوانى الذهب والفضة ؟ أصحهما : لا يصح . قال : فإن مسح ثم ندم فخلع ، وأراد أن يغسل رجليه قبل أن يتطاول الزمان انبنى على
الجزء 1 — ص ١٨٠