الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ١٤٣

1 - قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى ، وعنه : تجب المبالغة فيهما في الوضوء . ذكرها ابن عقيل في فنونه فائدتان إحداهما : المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : إدارة الماء في الفم كله أو أكثره . فزاد > أكثره » ولا يجعله وجوباً والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال فى الرعاية : أو أكثره ، كما قال في المضمضة . ولا يجعله سعوطاً . قال المصنف ومن تابعه : لا تجب الإدارة في جميع الفم ، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف. والثانية : لا يكفى وضع الماء في فمه من غير إدارته . قاله في المبهج واقتصر عليه ابن تميم ، وصاحب الفائق . وجزم به فى الرعاية ، وشرح ابن عبيدان ، وغيرهما . وقدمه الزركشي . وقيل : يكفى . قال في المطلع : المضمضة في الشرع : الماء في فيه ، وإن لم يحركه . قال الزركشي : وليس بشيء . وأطلقهما وضع في الفروع . قوله ( إلا أن يكون صائماً ) يعنى فلا تكون المبالغة سنة ، بل تكره على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو الفرج : تحرم . قال الزركشي وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض . قوله وتخليل اللخية ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة ـ وهو مراد المصنف . فالصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.