٣٤
الفروع وكذا ) توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ) (مه) .
التصحيح
كتــاب الـبـيــوع
أن
وفي (المغني) (۲). ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن، ويصح يتوكل واجد للطول في قبول نكاح أمة لمباح له، وغني لفقير في قبول زكاة؛ لأن سلبهما القدرة تنزيهاً ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه، ويوكل مكاتب، ويعتبر تعيين الوكيل قاله القاضي وأصحابه ( في مسألة : تصدق بالدين الذي عليك ) . وفي «الانتصار» : لو وكل زيداً وهو لا يعرفه أو
لم يعرف موكله، لم يصح.
C
،
بع
هذا،
وتصح بكل قول يفيد الإذن . نص عليه، ونقل جعفر : إذا قال : ليس بشيء، حتى يقول : قد وكلتك وتأوله القاضي على التأكيد؛ لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة، كذا الوكالة، وقال ابن عقيل: هذا دأب مسألة ـ ه : وقوله : (وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه) انتهى. قال في الرعاية الكبری احتمل وجهين :
إحداهما : يصح، وهو الصحيح، جزم به في «الكافي»(٤)، وغيره، وقدمه في «المغني» (٥) ، وغيره، ونصره ، قال في الوجيز» : ومن وكل عبد غيره بإذن سيده، صح، فظاهره : دخولُ هذه المسألة، وهو ظاهر بحث (٦) الشارح.
والرواية الثانية : لا يصح، قدمه ابن رزين
الحاشية * قوله : (وتصح بكل قول يفيد الإذن). أي: الوكالة.
(۱۱) ليست في (ر).
.۱۹۸/۷ (۲)
(۳ - ۳) ليست في الأصل و(ر).
.٤( ٣٢٤/٣)
۲۳۲ - ۲۳۱/۷ (0)
في (ط): «بحسب».
(1)
الجزء 7 — ص ٣٤