الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس - ابن مفلح - ت التركي - ط الرسالة 1-12 — الصفحة ١٦٦٣

باب زكاة التجارة ۱۹۳ ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل(۱)، وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية الفروع مع الشراء لا تصيرُ أضحية، فلم تؤثر النيةُ مع الفعل في نقل حكمِ الأصل. وفرق القاضي من وجهين : أحدهما : أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصول الملك؛ فلهذا لم يصح مع الملكِ، وهنا لا تصح نيةُ التجارة بعد حصول الملك؛ فلهذا صح أن ينوي مع الملك . يقع هي والثاني : أن الشراء يملكُ به، ونية (۲) الأضحية سبب يزيل الملك، فلم الملك وسبب زوالِهِ بمعنى واحد والزكاة لا تزيل الملك، ولا سبب في إزالته، والشراء يملك به ؛ فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء، كذا قال، وفيهما (۳) نظر . : فصل وإنما تجب في قيمة العروض (و م ش لأنها محل الوجوب، كالدين، لا في نفسِ العَرضِ، بشرط أن تبلغ نصاب (٤) القيمة (هـ) فلو نقصت قيمة النصاب بعد الوجوب، فكالتلفِ عندنا وعنده لا تؤثر. ويؤخذ منها ربع العشر ؛ لأنها كالأثمان؛ لتعلقها بالقيمة لا من العرض عندنا، إلا أن نقول بإخراج القيمة، فيجوزُ بقدرِها وقتَ الإخراج. وعنده : يُخيَّر بين ربع + عشر التصحيح (۱) ص ۱۲۳ (۲) في (س): «بنية» (۳) في (ب): «فيها» (٤) في الأصل: «نصاباً» . الحاشية
الجزء 4 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.