الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٧٩٣

۲۷۸ كتاب الصلاة الفروع مُؤَخَّرِه، وكان ابن عمر يَفْعلُه . التصحيح وكرهها (م) إلى مجنون وصبي، وسبق في / أوّل صفة الصلاة (۱) : إلى امرأة (*). وابتداؤها (۲) تائقاً إلى طعام (و) ولو كَثُر (م ر) كذا ذكره بعضُهم، والمعنى يقتضيه ، واحتج صاحبُ «المحرَّر» في المسألة بقول أبي الدرداء : مِنْ فِقْه الرجل إقباله على حاجتِه حتى يُقْبِلَ على صلاته وقلبه فارغ . رواه الإمام أحمد في الزهد»، والبخاري في تاريخه»(۳)، وذكر جماعة المسألة (م) الثاني : قوله بعد ذلك : وسبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة كذا في النسخ ، صوابه تَكْرارُ الصلاةِ، يعني: سبق في أوَّلِ صفة الصلاة، الصلاة إلى امرأة، وبهذا ينتظم الكلام . * قوله : (ولو كثر). الحاشية الظاهِرُ أنَّ مُرادَه : ولو كَثُر التَّوَقانُ مِثْلَ أن يقع له ذلك في أوقاتٍ كثيرة، ويتكَرَّرَ حصول ذلك له . قوله: (والمعنى يقتضيه). الظاهِرُ أنَّ مُرادَه : المعنى يقتضي الكرامة ولو كَثُرَ ؛ لأنَّ المعنى يقتضي عَدَمَ الكراهةِ إِذا كَثُر، وهو الرواية المذكورة عن مالك ؛ لأن المعنى الذي يُعَللُ به المسألةَ عَدَمُ حُضورِ القَلْبِ مع التَّوَقان، وذلك موجود مع الكثرة وغير الكثرة، والله أعلم، ويَحْتَمِلُ أن يكون المعنى لحوق المشقة بعدم الدخول في الصلاة مع الكثرة، فيعود إلى الرواية المذكورة عن مالك . (١) ص ١٦٠ (۲) أي: وكره ابتداؤها . ص (۳) بل أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد)) . ٤٠٢ ، وقد علقه البخاري في صحيحه) قبل حديث (٦٧١)، ولم نقف عليه عند الإمام أحمد في الزهد». ولا عند البخاري في تاريخه»، وقد قال الحافظ ابن حجر في «التعليق» ٢٨٣/٢ : وأما خبر أبي الدرداء فقال ابن المبارك في كتاب الزهد له أن صفوان بن عمرو، عن حمزة بن حبيب عن أبي الدرداء قال: إن فقه المرء . . فذكره
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.