۹۸
كتاب الصلاة
الفروع و«المحرر» وغَيْرِهما، وعلى الأولى : تصح صلاه جاهل بها، أو ناس حَمْلَها أو لاقاها ( هـ ش). والأشْهَرُ : الإعادةُ، وجزم به القاضي، وابنُ عقيل، وغيرهما في ناس قال جماعة وكذا إن عجز"، قال أبو المعالي وغيره أو زاد مرضُه بتحريكه ، أو نَقْلِه ، قال ابنُ عقيل وغيره : أو احتاجَهُ لحرب. وفي الرعاية»: أو جَهِلَ حُكْمَها ، وكذا إن عَلِمَها في صلاته".
التصحيح
الحاشية * قوله : (وعلى الأولى).
،
المراد بالأولى : الرواية المذكورة في أول الباب (۱) وهي : أنَّ الطهارة شرط، فعلى رواية الوجوب : لو صلى وعليه نجاسة جَهِلَها أو نَسِيَها ، صحت الصلاة. وعلى رواية كونها شرطاً : لا تصح . واختيار «المُغْني»، و«المحرَّر»، وغيرهما : تصح الصلاة أيضاً مع الجهل والنسيان، على رواية كون الطهارة شرطاً. وهذا مراد المصنف بقَوْلِه : ( واختيار صاحب «المغني» و«المحرَّر»
وغيرهما وعلى الأولى).
* قوله : (قال) جماعة وكذا إن عجز).
*
:
أي : إن عَجَزَ عن إزالة النجاسةِ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الناسي ؛ هل يُعيدُ؟ فيه الخلاف .
قوله : (أو زاد مرضه بتحريكه، أو نَقْلِهِ).
يعني : إذا كان به نجاسة ولا يمكن إزالتها إلا بتَحْرِيكِهِ أو نَقْلِهِ، وتحريكه أو نَقْله يزيدُ في مَرَضِهِ،
فيكون حُكْمُه حُكْمَ الناسي .
قوله: (أو احتاجه لحرب).
معناه - والله أعلم - إذا كان ثوبه نجساً وهو يحتاجه للحرب، وإن غسله لم ينتفع به في الحرب،
يكون حكمه كالناسي ، والله أعلم.
* قوله : ( وكذا إن عَلِمَها في صلاته .
إذا علم النجاسة في الصلاة ولم يَقْدِرُ على إزالتها في الصلاة، بَطَلَتْ صلاته، وإن أزالها عند ا
(۱) ص ۹۱
العِلْمِ
الجزء 2 — ص ٩٨