باب ستر العورة وأحكام اللباس
۳۹
نصَّ على ذلك، ولا تبطُلُ بكَشفِ يَسير لا يَفْحُشُ في النَّظَرِ عُرْفاً ، وقيل : ولو الفروع عَمْداً، كالمَشْيِ في الصلاة، وعنه : بلى (وش) اختاره الآجُرِّيُّ ، وقيل : في المُغَلَّظة، وكذا كثير وكذا كثير قصرَ زَمَنُه (ش).
وقيل : إن احتاج عملاً كثيراً في أخذها ، فوَجْهان، ومَذْهَبُ (هـ) : يَمْنَعُ
الصحة كَشْفُ رُبع الساقِ، أو رُبعِ الذكَرِ أو غيره، وأنَّ مِثْلَه الشعَرُ . ولا تَصِحُ - وعنه : من عالم بالنَّهي - في ثوب حرير، أو غَصْبٍ، أو بقعة غضب - أرْض، أو حيوان أو غيره - للملك أو المَنْفَعَةِ، أو جُزءاً مشاعاً ـيها (١) . وعنه : بلى مع التحريم اختاره الخلال، و«الفنون» (و) كعمامة، وخاتَمِ ذَهب، وخُفْ، وتِكَةٍ في الأصح.
الخِرَقي، وقَدَّمَه في «الإقناع»، و«مختصر ابن تميم» و«الرعايتين»، و«الحاويين»، التصحيح و مجمع «البحرين»، و«الفائق»، وغيرهم.
والرواية الثانية : لا بُدَّ من سَتْرِ المنكبين وهما عاتِقاه، اختاره القاضي وجماعة، وصححه الطوفي في شرح الخِرَقي»، وجزم به في «التلخيص»، و«البلغة»،
والإفادات»، وغيرهم.
قوله : ( في ثوبِ حَريرٍ أو غَضب).
6
والثوب المغصوبُ بَعْضُه كالمغصوب كلّه مُعيَّناً كان أو مشاعاً، قاله ابن تميم، وسواء كان الغَصْبُ في موضعِ العورة، أو لا ، قاله ابن عقيل في الفصول» ، قال : لأَنَّ الثوبَ يَتْبَعُ بَعْضه بعضاً ولا يتميز ؛ بدليل دخوله في البيع ، ولم أرَ في المسألة غَيْرَ ذلك، وكلام المصنف : (أو جزءاً مشاعاً فيها، قد يؤخذ منه أنَّ موضعَ الغَصْبِ إذا لم يكن مشاعاً وكان سَتْرُ العورة بغيره، أنه لا يبطل، ولعله ظاهر، والله أعلم.
الحاشية
(۱) في (ط): «فيهما».
1
الجزء 2 — ص ٣٩