حكم الإقرار وما يتعلق بذلك
وإن صح تصرف صبي بإذن ، صح إقراره في قدره . نص عليه، كعبد قبل الفروع حجر سيده عليه . وفي الموجز»، و«التبصرة» : وبعده . نقل ابن منصور :
6
إذا أذن لعبده، فأقرَّ ، جاز ، وإن حَجَر عليه، وفي يده مالٌ ثُمَّ أذن له فأقرَّ به، . ذكره الأزَجي والترغيب وغيرهما . وقيل : في صبي، في اليسير ومنع في الانتصار» عدم صحته ، ثم سلّم لعدم مصلحته فيه . وكذا الدعوى، وإقامة البيئة والتحليفُ، ونحوه، وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل ليمين (۱) بمجلس حكم، لدفع دعوى، وأطلق في «الروضة» صحة إقرار مميز ، وقال ابن عقيل : في إقراره روايتان أصحهما : يصح . نص عليه، إذا أقرّ في قَدْر .إذنه. وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم ؛ أنَّه لا يصح حتى يبلغ ، على غير المأذون . قال الأَزجي : هو جمل بلا دليل، ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان: الصحة وعدمها . وذكر الأدمي البغدادي ؛ أن السفية والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو
وهذه المسألة، إنما عفى عنها (۲) ولي القود . وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافاً، فلعله التصحيح
•
يعني : لو أقر السفيه بما يوجب قوداً ؛ هل لولي القودِ العفو إلى مال؟ فيه وجهان * قوله : (وقيل: في صبي في اليسير). : أي : اليسير مما أذن له فيه . قال : في شرح المقنع) (۳) : وقال أبو بكر وابن أبي موسى : إنما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة فيه، في الشيء اليسير
(1)
قوله: (وكذا الدعوى) .
أي : كالإقرار وحكمُ الإقرارِ ذَكَره بقوله : (وإن صح تصرف صبي بإذن ، صح إقراره)
قوله: (وذكر الأدمي البغدادي أن السفية والمميز إلى آخره
في (ط): اليمين
(۲) في (ط): «فيها».
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٤٤/٣٠ - ١٤٥
الحاشية
الجزء 11-1 — ص ٤٠١