باب تعارض البينتين
۲۸۷
خلاف، قال في الانتصار»: وإن شهدَتْ بينةٌ باليد من سنة، وبينة من الفروع سنتين، فكمسألة الخلاف؛ لأنّ اليد دليلُ الملك . وإن أقام بينةً بشرائه من زيد، وهي ملكه ، والآخرُ بينةٌ بشرائه من عمرو، وهي ملكه، ولم يؤرّخا، تعارضتا وإن أقاما بينتين والعين بيد ثالث مقرّ لهما، أو لأحدهما - لا بعينه ـ أو ليست بيد أحد، فروايات التعارض
وفي «الترغيب : إنْ تكاذَبا، فلم يمكن الجمع، فلا ، كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه، وأخرى بالحياة فيه . ونقل جماعة القرعة هنا ، والقسمة فيما بيديهما، واختاره جماعةٌ ؛ وفي عيون المسائل»: إن تداعيا عيناً بيد ثالث، وأقام كل واحد البينة أنَّها له، سقطتا واستهما على من يحلفُ، وتكون العين
له
والثانية : يقف الحكم حتى يأتيا بأمر بين، قال: لأنَّ إحداهما كاذبة، فسقطتا . كما لو ادَّعيا زوجية ،امرأة، وأقامَ كل واحد البينة، وليست بيد أحدهما، فإنَّهما يسقطان، كذا هنا . قال غيره: وكذا الرواياتُ إِنْ أنكرهما ، ثُمَّ إِنْ أقرَّ لأحدهما بعينه قبل إقامتهما، فهو كداخل، والآخرُ کخارج، وكذا بعد إقامتهما، وعلى روايتي استعمالهما، إقراره باطل، فإن ادعاها أحدهما، والآخرُ ،نصفَها، فلمدَّعي كلها نصف، والآخر للثالث بيمينه . وعلى استعمالهما يقتسمانه، أو يقترعان. فلو كانت بيديهما، فهي لمدَّعي كلها ، إنْ قدَّمنا بينة خارج، وإلا بينهما وإن أقامَ كلُّ واحد بيئة بشرائها من زيد بكذا، وقيل: أو لم يقل، وهي
التصحيح
الحاشية
الجزء 11-1 — ص ٢٨٧