الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٥٠٨٣

باب طريق الحكم وصفته ٢٢٥ الضيف، أو قدرَ، وظاهر الواضح وفي غيره، وهو ظاهر ما خرجه الفروع أبو الخطاب من نفقة الزوجة، والرهن مركوبٌ ومحلوب، وأخذ سلعته من المُفلس . واختاره شيخُنا في الثابت بإقرار أو بينة، وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره؛ لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعاً، بخلاف الزوجة - وقدر له على مال حَرُم أخذُه باطناً قَدْرَ حقه، نقله الجماعة . وعنه : يجوز . وفي «الواضح» رواية : من جنس حقه . ونقل حنبل : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه . ونقل حرب : في غيرها خلافٌ، وكأنه كرهه . وقال شيخنا : خصال المنافق مُحرَّمة لحقِّ الله تعالى، ونقل أبوداود في امرأة لها (۱) مهر ، فمات ابنُها : أتأخذُ مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها؟ قال : أخافُ أن يستحلفها : لم تحبسي شيئاً؟ وسأله مُهنا : يُطمعه (٢) أن التصحيح مسألة الظفر في آخر قواعده» وأطال الكلام فيها ، ولم يذكر في جواز الأخذ أنه مقيد بقيد الباطن، الحاشية فظاهر کلامه کظاهر كلام الشيخ موفق الدين أن هذا القيد غير مشترط . قوله: (ونقل حرب في غيرها خلاف الذي يظهر أن الضمير في (غيرها ) يرجع إلى (الأمانة) يدل على ذلك قوله : (أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه) فالذي ائتمنه عليه أمانةٌ عنده، و (خلافٌ) مبتدأ ، وفي غيرها) خبره، والظاهر : أن هذا لفظ أحمد كأنه يقول : في غير الأمانة خلافٌ، فظاهره : أن الأمانة لا يأخذ منها، وهل يأخذ من غيرها؟ فيه خلاف، حكاه أحمد (۳) ، وقال شيخنا : يَقْوَى أن الأمانة لا يأخذ منها ؛ لأن من خصال النفاق : إذا اؤتمن خان . قوله: (أخاف [أن] يستحلفها) أي : الزوج، وهي في نسخة كذلك بزيادة : الزوج . (۱) ليست في (ط) (۲) في الأصل: : (يطعمه (۳) بعدها في (ق) : «قوله»
الجزء 11-1 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.