باب طريق الحكم وصفته
٢٢٥
الضيف، أو قدرَ، وظاهر الواضح وفي غيره، وهو ظاهر ما خرجه الفروع
أبو الخطاب من نفقة الزوجة، والرهن مركوبٌ ومحلوب، وأخذ سلعته من المُفلس . واختاره شيخُنا في الثابت بإقرار أو بينة، وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره؛ لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعاً، بخلاف الزوجة - وقدر له على مال حَرُم أخذُه باطناً قَدْرَ حقه، نقله الجماعة . وعنه : يجوز . وفي «الواضح» رواية : من جنس حقه . ونقل حنبل : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه . ونقل حرب : في غيرها خلافٌ، وكأنه كرهه . وقال شيخنا : خصال المنافق مُحرَّمة لحقِّ الله تعالى، ونقل أبوداود في امرأة لها (۱) مهر ، فمات ابنُها : أتأخذُ مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها؟ قال : أخافُ أن يستحلفها : لم تحبسي شيئاً؟ وسأله مُهنا : يُطمعه (٢) أن
التصحيح
مسألة الظفر في آخر قواعده» وأطال الكلام فيها ، ولم يذكر في جواز الأخذ أنه مقيد بقيد الباطن، الحاشية فظاهر کلامه کظاهر كلام الشيخ موفق الدين أن هذا القيد غير مشترط .
قوله: (ونقل حرب في غيرها خلاف
الذي يظهر أن الضمير في (غيرها ) يرجع إلى (الأمانة) يدل على ذلك قوله : (أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه) فالذي ائتمنه عليه أمانةٌ عنده، و (خلافٌ) مبتدأ ، وفي غيرها) خبره، والظاهر : أن هذا لفظ أحمد كأنه يقول : في غير الأمانة خلافٌ، فظاهره : أن الأمانة لا يأخذ منها، وهل يأخذ من غيرها؟ فيه خلاف، حكاه أحمد (۳) ، وقال شيخنا : يَقْوَى أن الأمانة لا يأخذ منها ؛ لأن من
خصال النفاق : إذا اؤتمن خان .
قوله: (أخاف [أن] يستحلفها)
أي : الزوج، وهي في نسخة كذلك بزيادة : الزوج .
(۱) ليست في (ط)
(۲)
في الأصل: : (يطعمه
(۳) بعدها في (ق) : «قوله»
الجزء 11-1 — ص ٢٢٥