الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٤٨٧٥

باب جامع الأيمان الفروع اللفظ هذه المسائل الخمسُ تَنزِعُ إلى قاعدة هي أصلُ هذه المسائل كلها وغيرها، وهي أنَّ التصحيح العام هل يخص بسببه الخاص، إذا كان السبب هو المقتضي له، أو يقضى بعموم اللفظ؟ وجهان للأصحاب . قاله في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المئة، وتابعه في «القواعد الأصولية» : أحدهما: العبرة بعموم اللفظ، قال في الرعايتين»، و«الحاوي الصغير»، أول الباب : وإن كان اللفظ أعم من السبب، أخذ بعموم اللفظ ، وقيل : بل بخصوص السبب . انتهى • قال الناظم : فإن كان معناه أعم فخذ وخل خصوص اللفظ عند تسدد واختاره القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وأبوالخطاب، وغيرهم ، قال في «القواعد الفقهية»: وأخذوه من نص أحمدَ في رواية علي بن سعيد على أنَّ النية في الخصوص كدلالته عليها في العموم. ولو نوى الخصوص لاختصت يمينه به ، الحاشية فكذلك إذا وجد ما يدلُّ عليها ، ولو حلف لعامل له لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو حلف : لا يرى منكراً إلا رفعه إلى فلان القاضي، فعزل. فوجهان ؛ بناءً على ما تقدم أحدهما : لا تنحل يمينه بعزله . قال القاضي : هذا قياس المذهب؛ لأنَّ اليمين إذا تعلقت بعين موصوفة تعلقت بالعين، وإن تغيرت الصفة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر : تنحل اليمين بعزله، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَّه لا يُقالُ : رفعه إليه إلا في حال ولايته . فعلى هذا لو رأى المنكر في ولايته، فأمكنه ،رفعه، فلم يرفعه حتى عُزِلَ ، لم يبر برفعه إليه حال كونه معزولاً . وهل يحنث بعزله؟ فيه وجهان: أحدهما يحنث ؛ لأنّه قد فات رفعه إليه، فأشبه ما لو مات . والثاني : لا يحنث ؛ لأنه لم يتحقق فواتُه لاحتمال أن يلي ويرفعه إليه، بخلاف ما إذا مات، فإنه يحنث ؛ لأنَّه قد تحقق فواته، وإن مات قبل إمكان رفعه إليه، حنتَ أيضاً؛ لأنّه قد فات فأشبه ما لو حلف : ليضربن عبده في غد ، فمات العبد ،اليوم، ويحتمل أن لا يحنث ؛ لأنَّه لم يتمكن من فعل المحلوف : عليه، فأشبه المكره . وإن قلنا : لا تنحل يمينه بعزله فرفعه إليه بعد عزله، بر بذلك . انتهى . i
الجزء 11-1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.