حكم الأيمان وما يتعلق بذلك
وسبق في الزكاة (1) . وإن قال بالله لتفعلن فيمين. وفي المغني»(۲): إلا أن : إلا أن ينوي"، وأسألك بالله لتفعلنَّ، يُعْمَلُ بنيته، ويتوجه في إطلاقه وجهان (م۳)
*
الفروع
مسألة - ٣ : قوله : (وأسألك بالله لتفعلن يُعمل بنيته، ويتوجه في إطلاقه، التصحيح
فأحنته، فالكفارة على الحالفِ ؛ لأنَّ الحالف هو الحانتُ ؛ لأنَّ سبب الكفارةِ إمَّا اليمين أو الحنث الحاشية أو هما . وأي ذلك قُدْرَ، فهو موجود في الحالف، وإن قال : أسألك بالله لتفعلنَّ، وأراد اليمين، فهي كالتي قبلها . وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليس ،بيمين ولا كفارة على واحد منهما . وإن قال : بالله لتفعلنَّ، فهي يمين؛ لأنَّه أجاب بجواب القسم، إلا أن ينوي ما يصرفها . وإن قال : بالله أفعل، ليست يميناً ؛ لأنه لم يجبها بجواب القسم ، ولذلك (۳) لا يصح أن يقول : والله أفعل، ولا : تا لله . وإنما صلح ذلك في الباء؛ لأنها لا تختص القسم، فيدلُّ على أنه سؤال، فلا يجب به كفارة، قال ذلك كله في شرح المقنع (4) . وقال النووي في روضته) في أوَّلِ الأيمان: إذا قال له غيره : أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قصد به الشفاعة، أو قصد عقد اليمين للمخاطب، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قصد عقد اليمين لنفسه، كان يميناً على الصحيح، كأنه قال : أسألُك، ثمَّ حلف . وقالَ ابنُ هبيرة: ليس بيمين، وهو ضعيف. واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا حلف على غيره ليفعلنَّ، وخالفه أنه لا يحنث، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به؛ لأنَّه أمر ، ولا يجب الأمر إذا فُهِمَ منه الإكرام ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف، ولم يقف ، والمسألة ذكرها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسير فلتنظر هناك (٥) . قوله: (وفي المغني: إلا أن ينوي)
أي: إلا أن ينوي ما يصرفها ، كما تقدم من كلام المقنع) و«الروضة».
* قوله : ( ويتوجّه في إطلاقه). أي: إذا لم ينو شيئاً. (وجهان)
يحتمل أن يكون الوجهان من قاعدة: إذا تعارض الأصلان ولم يوجد لأحدهما مرجع، فإنَّ
.٣٠٧/٤ (1)
. ٢( ٤٥٨/١٣)
(۳) في (ق): وكذلك»
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤٩/٢٧
7./11 (0)
الجزء 10 — ص ٤٤١