الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٤٧٩٢

٣٩٢ كتاب الأطعمة الفروع والظفر . نَصَّ على ذلك، وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة روايتان، ومثلها سين ذهب ونحوها ، ذكره في الانتصار»، و«الموجز»، و«التبصرة» (م٢-٤). وفي «الترغيب» : يحرم بعظم، ولو بسهم نَصْلُه عظم . التصحيح مسألة - ٢ - ٤ : قوله : ( وفي عظم غيرِ سن وآلةٍ مغصوبة روايتان، ومثلها سكين ذهب ونحوها، ذكره في الانتصار»، و«الموجز»، و«التبصرة) انتهى . ذَكَرَ مسائل : المسألة الأولى - ٢ : إذا كانت الآلة التي يُذبَحُ بها عظماً غيرَ سِنْ، فهل يَحِلُّ المذبوح بها أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في «المحرر»، و«الرعايتين»، و«الحاويين»، وغيرهم : إحداهما : يجل، وهو الصحيح ، قال في المغني (١) : يقتضي إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به. قال: وهو أصح. وصححه الشارحُ والناظم، وهو ظاهر كلامه في الوجيز». قال في «الهداية»، و«المذهب»، و«الخلاصة»، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حَدْ يقطعُ وينهرُ الدَّمَ إلا السن والظفر، وقدَّمه في الكافي (٢) ، وقال : هو ظاهر كلامه . الحاشية * قوله : (إلا السن والظفر). المراد: في الذكاة كما هو ظاهر في كلامهم؛ لأنهم إنما ذكروه في الذكاة، وأما في الصيد، فظاهرُ کلامِهم : أنَّ الصائد إذا جرح (۳) الصيدَ بِسنه أو ظُفُرِه ، أنه يُحِلُّ . قال بعضهم : وهذا محل وفاق . قال بعضُهم : والحكمة في كونِ السِّنِّ والظُّفُرِ لا تحلُّ الذكاة به أنه ليس له مَوْرٌ في اللحم كما لغيره من الآلة، فربما لم يحصل معه القطع الواجب، فلما كان معه هذا الاحتمال، مُنع من الذبح به، وقال بعضُهم : لأنه معالجة بالبدن، فيصير كما لو قطع بالأنملة ونحوها، ومثل هذا لا يحصل الحِل معه ؛ لأنه شبيه بالخنق . ۳۰۲/۱۳ (۱) ٢( ٥٠٤/٢) (۳) في (د): «خرج) .
الجزء 10 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.