كتاب الصلاة
وتصح البداءة بغيرِ
بغير
٤٤٣
الحاضرة في المنصوص مع ضيق الوَقْتِ (و) ولا الفروع
نافلة إذن في الأصح عالماً عَمْداً ، كما سبق .
وإن ذكر فائتة في حاضرة، أتمَّها غَيْرُ الإمام (و هـ م) - وعنه : وهو ا (۱) _ نفلاً ، وقيل : فَرْضاً ، وعنه : تبطل .
وإن نَسِيَ صلاةٌ من يوم يجْهَلُ عَيْنَها ، صلَّى خَمْساً . نص عليه (و) وبنيَّةِ الفَرْضِ، زاد القاضي، فقال فيما إذا اختلط مَنْ يُصَلَّى عليه بمن لا يصلَّى عليه وإن كنّا نَعْلَمُ أن فِعْلَ ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب
مُحرَّم، كما تَحْرُمُ الصلاة على الكافر .
وعنه : فَجْراً ، ثم مَغْرِباً ، ثم رُباعيَّة .
في المذهب أنه يُقدِّمُ الفائتة .
* قوله : (وتصح البداءة بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيق الوقت). قد تقدَّمَ أنه إذا خَشِيَ فَوْتَ الحاضرة أنَّ الترتيب يسقط ، فيصلي الحاضرة، فلو بدأ بغير الحاضرة مع ضيق وقت الحاضرة، فهل يصح ؟ فيه قولان: أحدهما : وهو المنصوص، أنه يصح . فإن بدأ بنافلة مع ضيق وقت الحاضرة عالماً عَمْداً ، لم تصح في الأصح ، وهذا معنى قوله : (ولا نافلة إذن) . أي : لا نافلة صحيحة مع ضيق الوقت، وقد تقدم قول المصنف (۲) : (وكذا يتخرجُ في النفل المبتدأ بعد الإقامة، أو عند ضيق المؤداة مع عِلْمِه بذلك وتحريمه) . وذكر الشيخ مجد الدين في شرح الهداية» في التيمم : أنَّ دخول وقت الضرورة كخشية فوات الوقت بالكلية؛ لأن التأخير إليه بغير عُذرٍ لا يجوز، فإذا علم أنه يُصلِّي العصر والشمس مُصْفَرَّة ، أو الظهر فيخرج وقتها وهو فيها، فإنه يصلي بالتيمم . قلت : وقياس ذلك إذا خشي دخول وقت الضرورة إن صلى الفائتة فإنه يصلي الحاضرة . * قوله : (وإن نَسِيَ صلاةً من يوم يجهلُ عَيْنَها ، صلى خمساً إلى قوله: (وعنه : فجراً، ثم مغرباً، ثم رباعية).
لأن المتروكة إن كانت فَجْراً أو مغرِباً فقد صلاها ، وإن كانت غَيْرَ ذلك، سَقَطَتْ بالرباعية، سواءً
(۱) يعني: الإمام .
(٢) ص ٤٣٩
التصحيح
الحاشية
1
الجزء 1 — ص ٤٤٣