كتاب الطهارة
٣٣١
ومَنْ غَسَلَ فَمَه من قيء ؛ بالَغَ ، ليَغْسلَ كلَّ ما هو في حَدِّ الظاهر، فإن كان الفروع صائماً ، فهل يبالغ ما لم يتيقّن دخول الماء، أو ما لم يَظُنَّ ، أو ما لم يُحْتَمَلُ؟ يتوجه احتمالات (۱۲۴)
ولا يبتلع شراباً قَبْلَ غَسْله ؛ لأكله النجاسة.
وإن تنجس أسْفَلُ خُفٌ أو حذاء بالمَشْي - وظاهر كلام ابن عقيل : أو طَرَفُهُ ، وهو مُتَّجه ـ لم يُجز دَلكُهُ ، أو حكه بشَيء، نقله واختاره الأكثر وش م ر و هـ) في البول والخمر وعنه : يُجزى من غير بَول وغائط (و م ر)
،
مسألة - ۱۲: قوله : ومن غَسَلَ فمه من قيء، بالغ، ليغسل كل ما هو في الظاهر، فإن كان صائماً ، فهل يُبالِغُ ما لم يَتَيَقَّنْ دُخول الماء، أو ما لم يَظنَّ ، أو ما لم يُحْتَمَلُ؟ يتوجه احتمالات انتهى قلتُ : الظاهرُ : الثاني ؛ لأنَّ غالب الأ۔ الأحكام منوط
بالظنون .
·
التصحيح
غَسْلَها : أنَّ المُعْتَبر في طهارة المحلّ من النجاسة العِلْمُ، وأنَّ غلبة الظنِّ لا تكفي؛ لأنهم اعتبروا الحاشية هنا اليقين. وقد يقال : مرادهم هنا : أن اليقين مُعتبر ، لورودِ الغَسْلِ على موضع النجاسة؛ لأنهم ذكروه فيما إذا خَفي موضعُ النجاسة، فلا بدَّ من تحققِ وُرودِ الغَسل على موضعها؛ لأنه إن لم يتحقق ذلك يحتمل أن موضع النجاسةِ لم يُصِبْهُ الغَسْلُ بالكلية، وأما إذا تحققنا ورود الغسل على النجاسة، فقد يقال : يكفي في إنقائها وإزالتها الظنُّ ، كما لو تحقق الحَدَثُ، فلابد لرفعه من تحقق
الطهارة.
وأما إذا تحقق الفعل، فهل يكفي في الإسباغ الظن - كما هو المشهور - أم لابد من العلم؟ فيه الخلاف وكذلك إذا استنجى هل يُشترط للإنقاء العلم، أم يكفي غَلَبَةُ الظَّنِّ؟ ـ كما جزم به بعضهم ـ فيه الخلاف .
قوله : ( وإن) تنجس اسفلُ خُفٌ أو حذاء بالمشي). غالب الأشياخ لم يقيد نجاسة الخُفَّ بالمشي، حتى الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» وابنُ
تميم وغيرهما، «كالفائق»، وصاحب الرعاية» قدم الإطلاق، ثم قال : وقيل : بالوظء.
الجزء 1 — ص ٣٣١