باب السلم والتصرف في الدين
٣٢٩
السادس : قبضُ الثمن قبل التفرق . نص عليه، وهل يشترط معرفة قدره الفروع (م۱۳) وصفته، أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين . ويقع العقد بقيمة مثلي ؛ لأنه قد يضمنه بأقل أو أكثر، وهو ربا ، ذكره في الانتصار»، وهو ظاهر كلام غيره
(1)
بمثله، وكذا الأجرةُ، ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن على
مسألة - ١٣ : قوله في قبض الثمن : وهل يشترط معرفة قدره وصفته، أم تكفي التصحيح مشاهدته؟ على وجهين). انتهى. وأطلقهما في «المغني (٢)، و«المقنع (۳)،
والمحرر»، و«الفائق» :
:
،
(٤)
»
أحدهما يشترط وهو الصحيح جزم به في الهداية»، و«المستوعب»، و«الخلاصة»، و«الهادي»، و«التلخيص»، و«الوجيز»، وغيرهم، وصححه في التصحيح»، و«النظم»، وقدمه في الكافي» و «الرعايتين»، و«الحاويين»، وغيرهم، واختاره القاضي وغيره . والوجه الثاني : لا يُشترط، وتكفي مشاهدته، وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّه لم يذكره في شروط السلم، وإليه ميلُ الشيخ والشارح، وقطع به في «التلخيص»، واختاره ابن عبدوس في تذكرته »
* قوله : (السادس : قبضُ الثمن قبل التفرق). فإن قبض بعض الثمن ثم افترقا أو قبض البعض في الصرف ثم افترقا ، فهل يبطل في الجميع أو فيما لم يقبض ؟ فيه خلافٌ ذكره المصنف في كتاب البيع (٥) ، في الشرط السادس، في معرفة الثمن. قال في الرعاية) : وإن كان بعضُ الثمن ديناً في ذمة المسلم إليه، لم يصح فيه، وعنه : ولا في الباقي، ذكره في أثناء الشرط الخامس، فعُرف من ذلك أنه لو كان على الإنسان دين في ذمته، وأسلم إليه في شيء، وجعل ما في ذمته رأس مال السلم، وأسقط عنه، لم يصح .
(1) في (ر) : «عوض».
.
٢( ٤١١/٦)
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۲/۱۲ .
الحاشية
٤( ١٦٣/٣)
ص ١٦٠
(0)
الجزء 6 — ص ٣٢٩