باب الربا
۳۱۱
كالمسلم فيه، فليس له الفسخ إن بذل له، وله أخذُ أرش بعد التفرق، وعنه : الفروع ليس له بدله، فيفسخ أو يمسك في الجميع، ولا أرس بعد الفرقة(١٦٢) ويعتبر
۱۱۹
مسألة - ١٦ : قوله في الصرف : (وإن تصارفا ذلك بغير عينه، صح/ فإن وجد أحدهما عيباً، فله بدله ، وله الرضا بعيب من جنسه، فإن تفرقا والعيب من جنسه ـ وذكر التصحيح جماعة : أو غيره - فعنه : له بدله . . . وله أخذ الأرش بعد التفرق، وعنه : ليس له بدله ، فيفسخ أو يمسك في الجميع ، ولا أرس بعد التفرقة) . انتهى :
إحداهما : ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع، ولا أرس(٢) بعد التفرقة)،
قدمه في «الرعاية»
:
1)
والرواية الثانية : له بدله ، وليس له الفسخ ، وله أخذ الأرش (" بعد التفرق). واعلم أن الصرف إذا وقع في الذمة ،وتفرقا ثم وجد أحدهما ما قبضه معيباً من جنسه ، فالصرف صحيح، ثم هو مخير بين الردّ والإمساك، فإن اختار الرد، فهل يبطل العقد أم لا؟ فيه روايتان وأطلقهما في «المقنع » (٤) ، و«الشرح (4)، و«شرح ابن منجا»، و «الزركشي»، وغيرهم : إحداهما : لا يبطل، وهو الصحيح، اختاره الخرقي والخلال، والقاضي وأصحابه وغيرهم، وجزم به في الوجيز»، وهو ظاهرُ ما جزم به في المحرر»، فعلى هذه الرواية : له البدل في مجلس الرد، فإن تفرقا قبله، بطل العقد
+
والرواية الثانية : يبطل العقد اختاره أبوبكر ، وإن اختار الإمساك، فله ذلك بلا ريب، لكن إن طلب منه الأرش، فله ذلك في الجنسين على الروايتين، قال الزركشي : هذا هو المحقق، وقال أيضاً : وقال أبو محمد : له الأرسُ على الرواية الثانية لا الأولى . انتهى .
الحاشية
(۱۱) ليست في (ح) .
(۲)
في (ص) : «والأرش)
(۳۳) في (ح): «أو يفسخ».
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢٧/١٢
الجزء 6 — ص ٣١١