كتاب الطهارة
٢٦١
ويُمْنَعُ جُنُب من قراءة آية على الأصح ، زاد الخطابي (۱) : وعن أحمد : الفروع يجوز آية ونحوها . ولا يجوزُ آيات يسيرة للتعوذ ، وفي واضح ابن عقيل في مسألة الجواز : لا يحصل التحدي بآية أو آيتين؛ ولهذا جوَّزَ الشَّرْعُ للجُنُب والحائض تلاوته ؛ لأنه لا إعجاز فيه، بخلاف ما إذا طال .
ويجوز بَعْضُ آية على الأصح ( هـ ش) ولو كَرَّر، ما لم يتحيَّل على قراءة تحرم عليه، وله تَهَجِّيه في الأصح، فيتوجَّهُ في بطلان صلاة
بتهجيه، هذا الخلافُ .
وفي «الفصول»: تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه، وله قراءة لا تُجزى الصلاة؛ لإسرارها في ظاهر نهاية الأزجي». وقال غيره : له تحريك في شفتيه به إذا لم يُبَيِّن الحُروف . وله قَوْلُ ما وافق قُرآناً ولم يقصده. نصَّ عليه، والذِّكْرُ، وعنه : ما أُحبُّ أنْ يُؤذِّنَ؛ لأنه في القرآن. وفي التعليل نَظَر، قاله القاضي، وعلله في رواية الميموني ؛ بأنه كلام ،مجموع ، وكَره شيخُنا الذكر له، لا لحائض، وقيل: متى قصد بقراءته معنى غير التلاوة، جاز (وهـ). وله دخول مسجد و ش) وقيل : لحاجة. ويمنعُ سَكْرانُ، وفي )
* قوله : ( ويجوز بعض آية على الأصح).
رواية عدم الجواز صححها في شرح الهداية، وجزم بها في الوجيز» . * قوله : (وله دخول مسجد، وقيل: لحاجة).
جزم الشيخ مجد الدين في شرح الهداية باشتراط ،الحاجة ، قال : وهذا ، أي : عدم تحريم العبور يُشترط أن يكون لحاجةٍ وغَرَضِ، وإن لم يكن ضرورياً من قُرب الطريق وغيره، فأمَّا عَبَباً فلا . قال : والحائضُ والنَّفَسَاءُ كالجُنُبِ في إباحة العبور إذا انقطع دَمُها ، فأَما قَبْلَه فيُباح لها العُبور
(۱) هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، من أهل بست من بلاد كابل، فقيه محدث . له: «معالم السنن»، و«بيان إعجاز القرآن»، و«غريب الحديث» . (ت ۳۸۸هـ) «الأعلام ۲۷۳/۲
التصحيح الحاشية
الجزء 1 — ص ٢٦١