كتاب المناسك (الحج)
٤٨١
دونَ النَّفس، فلو قلنا به، لم يمتنع ، وإن سلمنا ، وهو الأشبه بأصوله؛ لأنه الفروع لم يُوجِبْ في شعره ثُلثَ دم؛ لأنَّ النَّقص فيما يُضمَنُ بالمثل لا يُضمَنُ به، كطعام سوَّسَ في يد الغاصِب"، ولأنه يشقُ فلم يجب، كما في الزكاة". وأطلق غيره وجهين . وبَيْضُ الصَّيدِ مثله، فيما سبق .
وإن قتله لصياله عليه، لم يضمَنْ في ظاهر كلام أحمد وقياس قوله، قاله القاضي، وعليه الأصحابُ (و) لأنَّه قتله لدفع ،شره، كآدمي وجَمل صائل وسلمه (۱) الحنفية؛ لأنَّه لا إذن من صاحب الحق، وهو العبد، وهنا إذنُ
التصحيح
الحاشية * قوله : (لأن النقص فيما يُضْمَنُ بالمثل لا يضمن به كطعام سوس في يد الغاصب)
أي : إذا كانت الجملةُ تُضمَنُ بالمثل، لا يُضْمَنُ نقصها بالمثل، فإن الطعام إذا تلف في يد الغاصب، ضمِنَ، وإذا سَوَّسَ، لا يلزم بمثل ما نقص، وهو ما أكله السوسُ من جوف الطعام . * قوله : ( ولأنه يشقُ فلم يجب، كما في الزكاة) .
يحتمل أن يكون مراده ما ذكر في زكاة الغنم عن الإبل ، وهو : أن الخمس من الإبل يجب فيها شاة، ولم يجب جزء من الخمس ؛ لحصولِ المشقةِ ؛ لأنَّه إذا وجَبَ في البعير جزء، حصلت الشركة، فلا يتمكنُ ربُّ المال من إخراجه منفرداً، وربما حصل له ضرر بالشركة، وكذلك الفقير لا يمكنه أخذه منفرداً، وربما تضرر بالشركة
* قوله : (لأنه قتله لدفع شره، كادمي وجمل صائل)
إذا صال لم يمكن دفعه إلا بقتله، فقتله الذي صالَ عليه بشرطِهِ الشرعي، لم يضمنه، وكذلك الجمل الصائلُ، مع أن صاحب الحقِّ، وهو العبد، أي: الآدمي الذي صال وقُتِلَ، لم يأذن، وإنما حصل منه الصيالُ، وكذلك صاحب الجمل لم يأذن والحقُّ له ، وقد جاز القتل بلا ضمان فلان يجوز قتل الصيد الصائل الذي أذن صاحب الحق في قتله بلا ضمان أولى، وصاحب الحق هو الشارع، وإذنه حصلت بالإذن بقتل الفواسق .
(۱) في الأصل: «وسلم) .
الجزء 5 — ص ٤٨١