كتاب المناس
حج)
٢٥٧
نيابتها عنه (و م ش ، خلافاً للحنفية . ويتوجه احتمال : مثله (۱) لفوات الفروع رَمَلٍ، وحَلْقٍ، ورفع صوت بتلبية، ونحوها ..
ويجزئ الحج عن المعضوب (۲) ، ولو عوفي . نص عليه (هـ ش)، لأنه أتى بما أُمِرَ ، والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهراً . ولو اعتدَّتْ من ارتفع حيضُها، لم تبطل عِدَّتُها بعَوْدِهِ . قال صاحب «المحرر»(۳): وهي نظير مسألتنا . فدل على خلاف هنا ؛ للخلافِ هناك، كما سبَقَ في الصوم وإن عوفي قبل فراغه أجزأه في الأصح؛ لأن الشروع (٥) هنا ملزم، وإن برئ قبل إحرام النائب، لم يُجزئه (و) .
(٤)
وليس لمن يُرجى زوالُ عِلْته أن يستنيب، فإن فعل، لم يجزئه (و)٦) خلافاً لما حكاه القاضي عن (هـ) ، ولا يكون مراعى (هـ)، وقاله أصحابه أيضاً في محبوس دامَ حبسه ، وبعضُهم في المرأة؛ لعدم محرم، ودام عدمه ؛ يرجو الحجّ بنفسه، فهو كصحيح موسر ، افتقر بعد وُجوبه عليه (و)، ولأن الأصل فعله بنفسه، وليس هو مثل المنصوص عليه
لأنه
فصل
•
وإن أَيسَتِ المرأةُ من محرم، وقلنا : يشترط للزومِ السَّعي، أو كان وُجِدَ، وفرَّطَتْ بالتأخير حتى عُدِمَ، فنقل إسحاق بن إبراهيمَ في المرأةِ لا محرَم لها ؛
التصحيح
الحاشية
(۱) ليست في (س) .
(۲) في (ب): المغصوب).
(۳) بعدها في (س): (وغيره)
(٤)
م
٦٦ وما بعدها
.
(ه) في (س) : (المشروع) .
(٦٦) ليست في الأصل .
الجزء 5 — ص ٢٥٧