باب الاعتكاف وما يتعلـ
١٩٥
ونقل حنبل عن أحمدَ ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما الفروع لا بُدَّ منه، كما يجوز خروجُه له ، إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به (۱)، كما سبق في الأعذار فإنه قال : لا يبيعُ ولا يشتري إلا ما لا بُدَّ له منه (۲)، فأما التجارة والأخذ والعطاء، فلا يجوزُ ، فهذا عام في المسجدِ وغيره . وذكره صاحب «المحرر»، وقاله إسحاق . وظاهره : المنعُ منه . ولو خَرَجَ لما لا بُدَّ منه، لم يقف له ـ وسبق جوازه في فصل : له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج ) - فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد، ويخرج له . وعلى الثاني : يجوز ، فلا يخرج له (*) (م)، والله أعلم ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد، كالخياطة وغيرها، والقليل والكثير والمحتاجُ وغيره ،سواءٌ ، قاله القاضي وغيره (وم) . وجزم به
عليه
(۳).
•
() الثاني : قوله : (لا يجوزُ البيع والشراء في المسجدِ للمعتكف وغيره . نص التصحيح وجزم في الفصول»، و«المستوعب بأنه يُكره . . . فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد، ويخرُجُ له (٤) . وعلى الثاني : يجوز ، ولا يخرُجُ له) انتهى . لعله : فعلى المذهب : لا يصح في المسجد، وعلى الثاني : يصحُ ، لا أنَّه لا يجوز ويجوز؛ لأنَّه قد صدر المسألةَ بـ : لا يجوز، وبـ : يُكْرَه ، فلو جعلنا البناء كذلك، لكان عين الأول، وتحصيل الحاصل، وهو الصواب ، فعلى هذا يكون قد قدَّمَ المصنف هنا أن البيع لا يصح، وقد أطلق الروايتين في كتاب الوقف (٥) ، في الصحة وعدمها، فيكون قد قدَّمَ حكماً في مكان، وأطلق الخلاف في موضع آخر
(۱) ليست في (س)
(۲)
۱۷۸
ص
(۳)
ص
(٤) في النسختين الخطيتين، و(ط) منه»، والمثبت من «الفروع».
.
۳۸۳/۷ (۰)
۱۷۸
الحاشية
الجزء 5 — ص ١٩٥