۱۹۲
كتاب الصوم
الفروع الآمدي في استحباب ذلك روايتين . واختار أبو الخطاب وصاحب «المحرر» وغيرهما : يستحبُّ (و هـ ش) (۱)؛ لظواهر الأدلة، وكالصلاة
التصحيح
(۲)
والذكر . ولا يتَّسِعُ الطوافُ لمعقودِ الإقراء ونحوه، بخلاف الاعتكاف
(۳)
فعلى الأول : فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ؛ لتعدي نفعِهِ، كما سبق قال صاحب «المحرر» ويتخرَّج في كراهة القضاء وجهان؛ بناءً على الإقراء، فإنَّه في معناه ) . وقال مالك : لا يقضى إلا فيما خفَّ .
فصل
ولا بأس أن يتزوَّجَ ، ويشهد النكاح لنفسِهِ ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنازة، ويعزّي، ويهنّئ، ويؤذِّنَ، ويُقيم، كُلُّ ذلك في المسجدِ (وش ) . وقاله الحنفية؛ إلا في الصلاة على الجنازة؛
لكراهتها عندهم فيه
وقال مالك : لا يعود مريضاً فيه إلا أن يصلي إلى جنبه، ولا يقومُ ليهنئ، أو يعزّيّ، أو يعقد نكاحاً فيه إلا أن يَغْشاه في مجلسه، ولا يصلح فيه بين القوم إلا في مجلسه، خفيفاً. وأكره أن يقيم الصلاةَ مع المؤذِّنينَ؛ لأنَّه يمشي، وهو عمل، ولا يعجبني أن يصلي على جنازة فيه، والله أعلم
الحاشية * قوله: (فعلى الأول: فعله لذلك أفضل)
الأول : هو أنه لا يستحبُّ له إقراء القرآن والعلم وفعله ، أي : فعلُ الإقراء أفضل من الاعتكاف،
كما سبق قبل ذلك بيسير من رواية المروذي : يقرى أعجب إليَّ من أن يعتكف
(۱) في (س): (و هـ م ش)
(۲) بعدها في (ب): الطواف، والذي في الأصل الأصح .
(r)
ص
۱۹۱
•
(٤-٤) في الأصل: «مثله» .
الجزء 5 — ص ١٩٢