کتا
صوم
الفروع بحالة الوجوب) ـ أُطعِمَ عنه (۲) ثلاثة مساكين، لكل يوم مسكين*
التصحيح
ذكره القاضي
ولو مات وعليه صوم شهرٍ من كفارة، أُطعِمَ عنه أيضاً . نقله حنبل، ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة ، لأنَّ الإطعام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة، لكنه بدل الصوم. ولو مات وعليه صومُ المُتْعَةِ؛ يُطْعَمُ عنه أيضاً . نص عليه . قال القاضي : لأنَّ هذا الصوم وجَبَ بأصل الشرع،
كقضاء رمضان .
(۳)
وصومُ النذر عن الميت كقضاءِ ،رمضانَ على ما سبق عند الكلِّ (و) . واختاره ابنُ عقيل . ونصَّ أحمد ـ وعليه الأصحاب - : يفعله الولي عنه، بخلاف رمضانَ ، وفاقاً لليثِ، وأبي عبيد ، وإسحاق . وسبق قولُ ابنِ عباس " ويجوز أن يصومَ غيرُ الولي بإذنِهِ وبدونِهِ . جزم به القاضي، والأكثر؛
الحاشية * قوله : (أطعم عنه ثلاثة مساكين، لكل يوم مسكين) هذا في كفارة اليمين؛ لأن صومها ثلاثة أيام .
* قوله: (ففيه : جواز الإطعام عن بعض صومِ
الكفارة)
وجه كون الإطعام فيه عن بعض الكفارة؛ لأنه قال: صوم شهرٍ من كفارة، وليس معنى كفارة صيامها شهرٌ ؛ فعلم أنه بعضُ كفارةٍ، ويدلُّ عليه أيضاً قوله : ( من كفارة) فمعناه : أن يكون عليه صوم شهرٍ من كفارة الظهار، أو كفارة القتل، مثل أن يصومَ البعض، ثم يموتُ قبل الإتمام ،
فالباقي بعض الكفارة .
(۱۱) في (ب): بحاله للوجوب .
(۲) ليست في (ب)
(۳) ص
٦٥ - ٦٦
الجزء 5 — ص ٧٢